عقد الاتحاد المغربي للشغل، يوم الثلاثاء 23 شتنبر 2025 بمقره المركزي بالدار البيضاء، جلسة عمل مع وفد رفيع المستوى من صندوق النقد الدولي (FMI)، في إطار المشاورات السنوية التي يجريها الصندوق مع المغرب حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي ورهاناته المستقبلية.
وترأست اللقاء لورا جارماييو، مديرة قسم صندوق النقد الدولي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى، مرفوقة بخبراء مختصين في المالية العمومية والقروض والسياسات العمومية.
وخصص الاجتماع لتبادل وجهات النظر بشأن عدد من الأوراش الإصلاحية بالمغرب، في مقدمتها تعميم التغطية الاجتماعية، إصلاح قطاعي الصحة والتعليم، وتحديث الإدارة، إلى جانب قضايا الشغل والتشغيل، القطاع غير المهيكل، أنظمة التقاعد، وتشريعات العمل.
وخلال كلمته الافتتاحية، أكد الأمين العام للاتحاد، الميلودي المخارق، الموقف الحازم للنقابة من المقاربة التي يعتمدها صندوق النقد الدولي في توصياته، معتبراً أنها غالباً ما تنعكس سلباً على الأوضاع المعيشية للطبقة العاملة والفئات الشعبية، من خلال الدعوة إلى تجميد الأجور، تقليص النفقات العمومية في الصحة والتعليم، وتفكيك التشريعات الاجتماعية.
وشدد المخارق على ضرورة ملاءمة توصيات الصندوق مع الواقع الوطني، واعتماد مقاربة اجتماعية بديلة تضع في صلبها التنمية المستدامة وتكريس الحقوق الأساسية في العمل اللائق والحماية الاجتماعية. كما جدد رفض الاتحاد المغربي للشغل لما تسميه الحكومة "إصلاح أنظمة التقاعد"، واعتبر أن هذه المقاربة المحاسباتية لا تراعي المكتسبات التاريخية للعمال، فضلاً عن رفضه أي مراجعة محتملة لمدونة الشغل تمهد لمزيد من الهشاشة والمرونة في سوق العمل.
من جانبها، أبرزت رئيسة وفد صندوق النقد الدولي أهمية هذا النوع من المشاورات مع النقابات، وأكدت أن ملاحظات ومقترحات الاتحاد ستُرفع إلى إدارة الصندوق بواشنطن لتُؤخذ بعين الاعتبار في التقرير السنوي حول المغرب.
واعتبر الطرفان أن الحوار كان مثمراً وإيجابياً، فيما جدد الاتحاد المغربي للشغل التزامه بالاستمرار في الدفاع عن قضايا الطبقة العاملة المغربية وتمثيل صوتها داخل المحافل الدولية، بما في ذلك عبر شراكاته داخل الحركة النقابية العالمية والاتحاد الدولي للنقابات (CSI).
جانب من اللقاء