قالت لبنى نجيب، الكاتبة الوطنية للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ (CDT)، إن تحميل حراس الأمن الخاص مسؤولية ما يقع داخل المستشفيات ليس سوى تضليلاً للرأي العام، مؤكدة أن إصلاح المنظومة الصحية لا يتم عبر التشهير بالحراس، بل بمحاربة الفساد والرشوة من جذورهما، وتوفير خدمة صحية عمومية تليق بكرامة المواطن.
وأضافت أن حراس الأمن الخاص يمثلون الحلقة الأضعف داخل المستشفيات العمومية بالمغرب، ومع ذلك يتم استهدافهم بشكل متكرر عبر حملات السخرية والاستهزاء على بعض الصفحات الصفراء التي تبحث عن نسب المشاهدة على حساب كرامة هذه الفئة المقهورة. وأشارت إلى أن هؤلاء الحراس يُتهمون أحياناً بالتدخل في مهام الأطباء، بينما الحقيقة أن دورهم يقتصر على تنفيذ تعليمات صارمة صادرة عن إدارة المستشفى والأطباء، وأي مخالفة لهذه التعليمات قد تؤدي إلى الطرد الفوري، في قطاع لا يعترف بالحقوق ولا يضمن الاستقرار المهني.
وأكدت نجيب أن تحميل الحارس مسؤولية الفوضى والرشوة داخل المستشفيات مجرد تضليل، مشيرة إلى أن المشكل الحقيقي يكمن في غياب الحكامة، وهيمنة المحسوبية والزبونية داخل المؤسسات الصحية، مما يجعل المرضى عرضة للاستغلال والإهانة. ومع ذلك، يُقدَّم الحارس دائماً كـ"الحائط القصير" الذي يسهل مهاجمته، في حين أنه ضحية منظومة بأكملها قبل أن يكون ضحية قانون. فهو يؤدي مهام تفوق تكوينه واختصاصاته، ويتحمل تبعات قرارات لا تعنيه.
وأبرزت أن إصلاح المنظومة الصحية يمر عبر تحديد دقيق لمهام حراس الأمن الخاص داخل المستشفيات، حتى لا يتم استغلالهم كدروع بشرية أمام غضب المواطنين، مع ضرورة تحديد المسؤوليات القانونية بين الطبيب والإدارة والحارس، ومحاسبة من يصدر التعليمات المجحفة لا من ينفذها. كما دعت إلى سن قانون خاص بحراس الأمن الخاص يضمن حقوقهم وكرامتهم، ويوقف استغلالهم ككبش فداء لكل إخفاق إداري.
لبنى نجيب، الكاتبة الوطنية للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة