يشكل ملف حراس الأمن الخاص وعمال محطات الوقود العادية والجوية بالمطارات في المغرب واحدا من أبرز الإشكالات الاجتماعية المسكوت عنها، إذ يجد هؤلاء العمال أنفسهم بين مطرقة استثناء قانوني يعود إلى مدونة الشغل، وسندان واقع يومي يتسم بالإرهاق المفرط وتردي ظروف العمل.
وحسب مصادر من داخل الجامعة الوطنية لعمال البترول والغاز والمواد المشابهة، فمن الناحية القانونية، تحدد مدونة الشغل المغربية سقف العمل في 8 ساعات يوميا و44 ساعة أسبوعيا في معظم القطاعات، غير أن المادة 193 من المدونة منحت استثناءً يسمح بتشغيل فئات محددة، من بينها حراس الأمن الخاص وعمال محطات الوقود (البرية والجوية)، لمدة قد تصل إلى 48 أو حتى 72 ساعة في الأسبوع، بدعوى أن طبيعة عملهم "متقطعة".
لكن هذا التصور أصبح متجاوزا على أرض الواقع، حيث تؤكد شهادات وممارسات مهنية أن هذه الفئات تُشغَّل عادة 12 ساعة متواصلة يوميا، وأحيانا تمتد ساعات إضافية لا تحتسب كتعويض، في خرق واضح لمبدأ المساواة بين الأجراء، وضرب لروح العدالة الاجتماعية التي يفترض أن ترعاها التشريعات.
لا يقتصر الإشكال حسب مصادر نقابية، على طول ساعات العمل فحسب، بل يمتد إلى طبيعة المهام المنوطة بهذه الفئات، التي لم تعد "متقطعة"، بل أصبحت مستمرة ومرهقة. ويتضاعف حجم المخاطر بالنسبة لعمال محطات تموين الطائرات بالوقود، حيث يتطلب الأمر تركيزا عاليا وأقصى درجات اليقظة، بالنظر لحساسية العمليات وأهمية السلامة الجوية.غياب فترات راحة كافية وتراكم ساعات الإرهاق يطرحان تساؤلات جدية حول تداعيات ذلك على الأداء المهني وسلامة العاملين والمرتفقين على حد سواء.
في مواجهة هذا الوضع، تتصاعد المطالب من طرف النقابات والمهنيين بإجراء مراجعة عاجلة للإطار القانوني المنظم، وفي مقدمتها: إلغاء الاستثناء الوارد في المادة 193 وتطبيق قاعدة 44 ساعة في الأسبوع أسوة بباقي الأجراء، والعمل على ضمان احتساب وتعويض الساعات الإضافية بشكل منصف، احتراما للحقوق الأساسية للعامل، واعتماد تدابير خاصة لتحسين ظروف العمل، خصوصا في القطاعات عالية المخاطر مثل محطات الوقود بالمطارات.
تسليط الضوء على معاناة حراس الأمن الخاص وعمال محطات الوقود العادية والجوية بالمغرب