قررت سلطات مدينة طاطا منع الوقفة الاحتجاجية التي كان من المقرر تنظيمها يوم الأحد 21 شتنبر 2025، أمام المركز الاستشفائي الإقليمي ابتداءً من الساعة السابعة مساءً، احتجاجًا على تردي وضعية الخدمات الصحية بالإقليم.
القرار الإداري رقم 01/2025 حمل تحذيرًا للجهات المنظمة بتحمل المسؤولية كاملة في حال مخالفة المنع، مع التهديد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
وتأتي هذه الوقفة ضمن موجة احتجاجات شعبية متصاعدة في عدة مدن، على خلفية معاناة المواطنين من نقص حاد في الأطر الطبية، تعطل مصالح المستشفيات، وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات أخرى بعيدة وآمنة أقل.
وأدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطاطا هذا المنع واعتبرته انتهاكًا لحق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي، كما نددت بالمضايقات التي تعرض لها ناشطو حقوق الإنسان بالإقليم، داعية السلطات إلى احترام الحقوق والحريات وفتح تحقيق في الانتهاكات.
ويتزايد الاحتقان الشعبي مع تقارير تشير إلى غياب إصلاحات فعالة في قطاع الصحة، وسط مطالبات بتحسين الخدمات وضمان حقوق المواطنين في الرعاية الصحية.
أمين التهراوي وزير الصحة