مركز دولي يحذر من توظيف الجماعات المسلحة لخطاب حقوق الإنسان للإفلات من المساءلة

مركز دولي يحذر من توظيف الجماعات المسلحة لخطاب حقوق الإنسان للإفلات من المساءلة مشاهد من اللقاء
نظم المركز الدولي للأبحاث حول الوقاية من تجنيد الأطفال ومقره بالمغرب بتعاون مع مركز معات للسلم والتنمية وحقوق الإنسان ومقره بجنيف واللجنة الدولية لاحترام وتطبيق الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بجنيف بالمدرسة السويسرية لإدارة الأعمال والتسيير، فعالية موازية على هامش الدورة 60 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والتي تندرج ضمن سلسلة ندوات يديرها رئيس المركز الدولي للأبحاث كمتحدث رئيسي تحت عنوان : " الخط الرفيع بين حقوق الإنسان والإرهاب في النزاعات المسلحة المعاصرة ".
 
وأشار المركز أنه وبناء على أبحاث ميدانية قامها حول الوقاية من تجنيد الأطفال شملت ثلاث قارات وقف عن كثب مع فاعلين مدنيين وباحثين وإعلاميين محليين على آليات توظيف الجماعات المسلحة غير الحكومية لخطاب حقوق الإنسان كسلاح استراتيجي داخل المنتظم الدولي والمحافل الأممية في جنيف، نيويورك، وعواصم أخرى، حيث يتم تحليل المخيمات العسكرية لرهائن يقدمون على أساس أنهم لاجئين أو نازحين .
 
كما تطرق الى التمويه القانوني وتكتيكات حرب القوانين كأدوات للإفلات من المساءلة وذلك باختراق هشاشة منظمات المجتمع المدني، مما يضعنا أمام بنية هائلة في إطار مفهوم " المجتمع الصناعي الإنساني " كمنظومة لإدامة الأزمات أكثر من حلها.
 
وأشار المركز أن المجمع الصناعي الإنساني باعتباره بنية مؤسسية تعيد إنتاج الأزمات أكثر مما تسعى الى معالجتها، حيث يتقاطع البعد الإنساني مع المصالح السياسية وتصبح المساعدات وسيلة لإدارة الأزمات واستثمارها في ارتباط وثيق بين الفاعلين في المجال الإنساني وحقوق الإنسان والمانحين والشركاء السياسيين، مما يحول العمل الإنساني الى سوق قائم على التمويل، العقود والمنافسة، وهذا لن يتأتى بحسب المركز دون الاستدامة المصطنعة للأزمات وإطالة أمد النزاعات أو الجمود فيها بوصفها بيئة عمل، مما يفقد العمل الإنساني هويته ويتحول الى أداة للضغط السياسي أو خدمة لأجندات جيوسياسية .