أكدت الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة، أن الديمقراطية ليست مجرد حكم أغلبية، بل هي منظومة قيم ومبادئ ترتكز على الحرية، المساواة الفعلية، الحكامة، العدالة، والمشاركة الفعلية لكل المواطنين والمواطنات. وأشارت الحركة إلى أن غياب النساء عن صنع السياسات والتشريعات يمثل انتهاكاً للحقوق الديمقراطية وحقوق الإنسان الأساسية.
واستندت الحركة في موقفها إلى تقرير "الوضع العالمي للديمقراطية 2025" الصادر عن المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية (IDEA)، الذي صنّف المغرب في المرتبة 107 عالمياً بسبب محدودية أداء المؤسسات، وضعف النفاذ للحقوق المدنية والسياسية، وهشاشة دولة القانون، وانخفاض نسب المشاركة الشعبية في الشأن العام.
وطالبت الحركة بإصلاحات جذرية شاملة، تشمل:
1. تفعيل الديمقراطية الشاملة التي تكفل جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
2. إعادة النظر في القوانين التي تحمل التمييز والعنف مثل "مدونة الأسرة" واتخاذ إجراءات فعالة لتغيير الثقافة المجتمعية.
3. تقييم القوانين الانتخابية لضمان تمكين فعلي للنساء وتحقيق المساواة في المشاركة السياسية.
4. الربط بين القوانين التنظيمية للأحزاب ومجلس النواب والحكامة الانتخابية لتعزيز الديمقراطية الشاملة.
5. اعتماد مبدأ المساواة الفعلية أساساً في تعديل القوانين التنظيمية السياسية والنيابية.
6. التخلي عن نظام الكوطا التقليدي والتمسك بالمناصفة الدستورية الكاملة.
7. التصدي لأي محاولة لتجزئة الحقوق، مؤكدة شموليتها وعدم قابلية تفكيكها.
8. تعزيز تمثيل النساء في كل مراحل العملية الانتخابية ووضع معايير واضحة لاختيار المرشحات.
9. ضمان تكافؤ الفرص في الترشيح وإدارة الحملات الانتخابية مع استفادة متساوية من التمويل والتغطية الإعلامية.
10. تفعيل الديمقراطية التشاركية عبر إشراك الجمعيات النسائية والحقوقية في التشاور حول المنظومة الانتخابية.
وتأتي هذه المطالب في ظل مؤشر الأداء الديمقراطي للمغرب الذي يعكس ضعفاً في مؤسسات التمثيل والحقوق والعدالة، مما يستدعي تحركاً جاداً لإصلاح المنظومة الانتخابية والقيود الثقافية التي تعوق المساواة.
ودعت الحركة جميع الفاعلين في الساحة السياسية والمجتمع المدني إلى تحمل المسؤولية والعمل المشترك من أجل ديمقراطية أكثر شمولية وإنصافاً تحقق تمثيلاً حقيقياً وتشاركاً فعالاً للجميع، خاصة النساء، في بناء مجتمع ديمقراطي يعزز الحقوق والعدالة.
