كشف عبد السلام العزيز الأمين العام لفيدرالية اليسار الديمقراطي، إقصاء الحزب من مشاورات وزارة الداخلية حول قوانين الانتخابات 2026، معبراً عن قلقه من تأثير هذا الإقصاء على نزاهة العملية الانتخابية وثقة المواطنين في الديمقراطية. متسائلا في الوقت ذاته، عن جدية الإصلاحات وضمان مشاركة جميع القوى السياسية في إرساء انتخابات شفافة وعادلة.
بعد تقديم الأحزاب السياسية لمذكراتها حول القوانين المؤطرة للانتخابات التشريعية لسنة 2026 لوزارة الداخلية، شرعت هذه الأخيرة كما كان مقررا في الاستماع المباشر لاقتراحات ومطالب الأحزاب. وفي خطوة غير مفهومة وتطرح أكثر من سؤال حول أسس الممارسة الديمقراطية، تم إقصاء حزبنا (فيدرالية اليسار الديمقراطي) من دائرة هذه المشاورات. إن هذا السلوك الانتقائي والتمييزي المنافي لأبسط الأعراف السياسية يبعث برسالة بالغة الخطورة حول مستقبل العملية الانتخابية.
وبالمناسبة نتساءل:
هل أصبحت مطالب الإصلاح الحقيقي، وفي مقدمتها خلق أجواء الثقة بما فيها تنقية الأجواء السياسية والقطع مع الاختلالات الكبرى التي تعرفها العملية الانتخابية عبر إشراف هيئة مستقلة على الانتخابات، وضمان حق المشاركة لكل المواطنين في الاقتراع والتصدي لعمليات الإفساد الممنهج الذي تعرفه الاستحقاقات، موانع تصادر الحق في الترافع عليها؟
إن هذا الإقصاء ليس مجرد سهو بروتوكولي عابر، بل هو عنوان لثقافة تأبى أن تغادر المشهد السياسي، وهو بداية مقلقة نتمنى ألا تكون مؤشر ينذر بعملية انتخابية تفتقر لشروط النزاهة والشفافية.
عبد السلام العزيز الأمين العام لفيدرالية اليسار الديمقراطي