وصف الجمع العام للمكتب المديري للوداد الرياضي، بأنه الأطول زمنيا في السنوات الأخيرة، إذ امتدت أشغاله أزيد من سبع ساعات، ليتحول الجمع العام المنعقد مساء الإثنين15 شتنبر 2025، إلى تشخيص حقيقي لوضعية الوداد الرياضي، ودعوة مباشرة لمساندة المكتب المسير في هذه الظرفية حتى يتمكن من تنزيل المشروع الذي لازال ساري المفعول.
انطلق الجمع العام العادي للوداد الرياضي المتعدد الفروع الخاص بالموسم الرياضي 2024/2025، بعد التأكد من النصاب القانوني للحضور، بشكل علني وسط بوادر احتقان من بعض المنخرطين، لكن الرئيس هشام أيت منا حسم الموقف حين قال للمنخرطين: "تعالوا نبدأ صفحة جديدة"، مشيرا إلى أن صعوبة المرحلة التي تقلد فيها زمام الوداد، حيث كان سقف المشاكل أعلى مما كان ينتظر، بل إن الرئيس وصف الموسم الماضي بموسم العذاب.
التقرير المالي..حصيلة باهتة
تحدث التقرير الأدبي الذي تلاه عبد الصادق مرشد، عن حصيلة الموسم الرياضي إلى غاية نهاية شهر يونيو 2025، واعتبرها "مهمة" بالنظر للإكراهات التي واجهت النادي والفترة الانتقالية التي عرفها بعد اعتقال رئيسه السابق سعيد الناصري، وبلوغ عقود اللاعبين مرحلة النهاية ورغم أن النادي عاش مرحلة هي الأصعب في تاريخه، إلا أن فريق كرة القدم كاد أن ينتزع تأشيرة منافسات عصبة الأبطال الإفريقية، لولا ضعف السرعة النهائية، في الدورات الثلاثة الأخيرة.
ومن الإكراهات التي عرفها تدبير النادي، الحيز الزمني القصير الذي كان يربط فترة تسلم مقاليد النادي وفترة إغلاق الميركاتو الصيفي، إذ كان على الوداد انتداب لاعبين جدد وتسريح سابقين والتعاقد مع مدرب.
وفي سياق الحديث عن إكراهات بداية المكتب المديري الحالي، فاجأ الرئيس أيت منا الحضور بالكشف عن بعض الصعوبات التي واجهت فريق عمله، والمتمثلة في غياب الهيكلة الإدارية وغياب أرشيف للنادي وغياب أبسط التجهيزات المكتبية.
كما أشاد التقرير الأدبي بالجهد المبذول داخل مدرسة الوداد والفئات العمرية، لتوسيع القاعدة الجماهيرية وتكريس مفهوم "العائلة"، خاصة بعد عودة الجمهور إلى معقل "دونور"، والجهود المبذولة لإعادة هيكلة النادي على أسس جديدة.
التقرير المالي.. أموال الموندياليتو وديون المنازعات
قال أمين مال النادي سعد الدريب أثناء عرض التقرير المالي للموسم الرياضي 2024/2025 ليس مجرد أرقام، بل هو ترجمة لمشروع تبناه المكتب المسير، خاصة في ظل إيرادات مونديال الأندية الغير مسبوقة وحسب التقرير، فإن مداخيل سنة 2024، بلغت في الشق المتعلق ببيع اللاعبين 10 ملايين درهم، بينما بلغت الديون 100 مليون درهم، منها 30 مليون درهم في خانة المنازعات، إجمالي الالتزامات 130 مليون درهم، أي أن بعجز قدره 120 مليون درهم أما بالنسبة لسنة 2025، فإن مداخيل بيع اللاعبين ارتفعت إلى 16.5 مليون درهم، بينما ديون النزاعات بلغت 44 مليون درهم، فيما فاق إجماعي الديون الأخرى، 164,5 بعجز مالي قدره 148 مليون درهم. مليون درهم.
أهم الأرقام المالية التي تضمنها التقرير المالي للوداد الرياضي، الذي تم عرضه على الجمع العام توضح حجم النزاعات. كما كشف عن حجم الاحتياطات المالية المخصصة للنزاعات الجارية.
وتتعلق هذه النزاعات الرياضية بعدد من اللاعبين السابقين، في مقدمتهم العميد السابق يحيى جبران ومحمد أوناجم ومنتصر لحتيمي وبن يشو، كما تشمل النزاعات الحالية ملفات كل من عماد خنوس، وعبد الرحمن تريجم المعروف بالوزاني، وأنس سرغات وأمين فرحان.
انشغالات المنخرطين.. المديونية وشلل الفروع
النقاش الذي دار بين المنخرطين ورئيس النادي، تمحور حول مواضيع تشغل بال الوداديين، كدعم الفروع الرياضية، والدعوة إلى رفع سقف التسويق الرقمي، والانتباه إلى حالة التنافي التي يطرحها وجود بعض المسيرين في المكتب المديري، وتجميد أنشطة بعض الفروع وضعف التواصل مع المنخرطين وضرورة اعتماد اللغة العربية في إعداد التقارير، وتباعد لقاءات التواصل مع مكونات الوداد، ومساءلة الرئيس عن وعوده الانتخابية قدم رئيس النادي توضيحات حول انشغالات المنخرطين، خاصة فيما يتعلق بالمستشهر التقليدي "أنجليك"، الذي يحرص النادي على التمسك به بعد ارتفاع القيمة المالية للدعاية، رافضا تكدس الرعاة في قميص الوداد مع السعي للاكتفاء بمستشهر رسمي واحد، مشيدا بعائدات محلات بيع قمصان النادي، كما أوضح تفاصيل المفاوضات مع جبران.
وكشف الرئيس عن اتفاق غريب بينه وبين المدرب بنهاشم، وقال إن تقييم الإطار الوطني يتوقف على نتائج كل خمس مباريات. أي أن بقاءه رهين بتحقيق نتائج إيجابية في هذا الحيز الزمني المتفق عليه، مع الإشارة إلى أن موكوينا اكتفى حين مغادرته للنادي بأداء رواتبه الشهرية فقط المحددة في 40 ألف دولار شهريا.
وبالرغم من النقاش الحاد حول واقع ومستقبل الفريق، فقد كان التصويت على التقريرين الأدبي والمالي بإجماع المنخرطين، ليستمر الجمع على إيقاع الرد والرد المضاد بين المنصة والمنخرطين.
مناقشة النقطة الأخيرة في جدول أعمال الجمع العام، شهدت سجالا كبيرا بين ما تبقى من المنخرطين، وتبين أن موضوع الشركة الرياضية يتطلب جمعا استثنائيا لتوسيع دائرة النقاش.
من أشغال الجمع العام العادي للوداد الرياضي