أكدت لبنى نجيب، الكاتبة الوطنية للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ/ الكونفدرالية الديمقراطية للشغل/ أن ما جاء في تصريح يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حول ملف حراس الأمن الخاص لا يمكن عزله عن السياق السياسي والاجتماعي الراهن، حيث تسعى الحكومة، عبر خرجات إعلامية متكررة، إلى امتصاص الغضب الاجتماعي المتنامي، خاصة بعد إعلان النقابة عن خوض إضراب عام وطني ووقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم 20 أكتوبر.
وقالت لبنى نجيب: "التأكيد على أن هذه الفئة تشتغل في ظروف غير مقبولة، وأن هناك إرادة حكومية لتقليص ساعات العمل وضبط تجاوزات المشغلين، هو اعتراف صريح طالما نبهت إليه النقابة الوطنية منذ سنوات، من خلال عدد من اللقاءات التواصلية مع مصالح وزارة الشغل، وكذا التوصيات التي قدمتها. غير أن الإشكال الحقيقي يكمن في غياب الإرادة السياسية الحقيقية لترجمة هذه التصريحات إلى إجراءات عملية وملموسة".
وأضافت أن المدونة الحالية، منذ 2004، صيغت في غياب تمثيلية حقيقية للعمال، وسمحت بترسيخ هشاشة بنيوية داخل القطاع. وأن أي ورش تشريعي مقبل لن يكتسي الجدية إلا إذا تم إشراك النقابات الأكثر تمثيلية باعتبارها المفاوض الاجتماعي الرسمي والضامن لحقوق الشغيلة.
وأبرزت أن الحكومة تتحرك تحت ضغط الشارع والحركات النقابية، وهو ما يبرز أن محطة 20 أكتوبر ليست فقط تعبيراً عن رفض الاستغلال، بل أيضاً رهاناً حاسماً لإعادة الاعتبار للعمل النقابي كفاعل أساسي في صياغة السياسات الاجتماعية.
وختمت بالقول: "النقابة الوطنية، وهي تقود هذه المعركة، تؤكد أن نضالها لا يندرج في إطار المزايدات، بل في سياق الدفاع عن كرامة العمال، والضغط من أجل تنزيل فعلي للحقوق الاجتماعية والقانونية، بعيداً عن التصريحات الاستهلاكية التي تفتقد للآجال المحددة والآليات الملزمة للتنفيذ".
يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي ولبنى نجيب، الكاتبة الوطنية للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة