مع اتساع الرقعة الجغرافية للمدن المغربية وارتفاع النمو الديمغرافي وتزايد الطلب على الخدمات العمومية والبطء في إنجاز المشاريع.
في هذا السياق، جرى اللجوء إلى شركات التنمية المحليةSDL كحل عملي يهدف إلى:
تسريع إنجاز المشاريع.
تجاوز البيروقراطية.
إدخال منطق التدبير المقاولاتي داخل المرفق العمومي.
1.الخط الزمني لتأسيس وتطور شركات التنمية المحلية (SDL) بالمغرب
2008 – 2010
البداية الفعلية للتجارب الأولى في الدار البيضاء وطنجة.
إنشاء شركات خاصة بتدبير النقل الحضري، الإنارة العمومية، والأسواق الكبرى.
2011
دستور المغرب الجديد أكّد على مبادئ الجهوية المتقدمة والديمقراطية التشاركية، مما فتح الباب لإيجاد صيغ جديدة للتدبير المحلي.
2014 – 2015
صدور القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، الذي نصّ رسميًا على إمكانية إحداث شركات تنمية محلية كأداة لتدبير المرافق العمومية وإنجاز المشاريع.
هذا القانون منحها الشرعية القانونية الكاملة.
2016 – 2018
انتشار واسع لشركات التنمية المحلية في كبريات المدن:
الدار البيضاء: عدة شركات للتنمية (النقل، الإنارة، الأسواق، البيئة…).
طنجة: شركات لتدبير التهيئة والنقل الحضري.
الرباط: شركات لتنفيذ برامج التأهيل الحضري.
2019 – 2022
تعاظم دور هذه الشركات في تنفيذ مشاريع كبرى.
بداية النقاش العمومي والبرلماني حول غياب المراقبة الديمقراطية واتهامها بأنها بعيدة عن هموم الساكنة.
2023 – اليوم
استمرار النقاش حول إصلاح نموذج شركات التنمية المحلية.
مطالب بتقوية آليات الشفافية وربطها أكثر بسياسة القرب والمجالس المنتخبة.
2. تجربة مدينة الرباط
شهدت عدة مشاريع للتأهيل الحضري والبنية التحتية تحت إشراف شركات التنمية المحلية، إلا أن محدودية إشراك المواطنين جعلت هذه الشركات تُتهم بأنها تشتغل كـ"إدارة موازية" خارج الرقابة المنتخبة.
3. الإشكالات الكبرى
رغم الوعود التي جاءت بها هذه التجربة، برزت عدة إشكالات:
ضعف المراقبة الديمقراطية المجالس المنتخبة تجد نفسها شبه معزولة عن القرار، إذ تتحول الشركات إلى فاعل أساسي لا يخضع لآليات المساءلة المباشرة.
البعد عن سياسة القرب: في حين أن فلسفة التدبير الترابي تقوم على إشراك المواطن، فإن هذه الشركات تشتغل بمنطق تقني ومقاولاتي يجعل الساكنة في موقع المتفرج.
أولوية منطق الصفقات والأرباح: كثيرًا ما تُمنح الأولوية للجدوى المالية للمشاريع بدل أثرها الاجتماعي المباشر.
غياب الشفافية: ضعف الولوج إلى المعلومة يثير الشكوك حول طرق التدبير وحجم الاستثمارات.
4. ما بين الحاجة والإصلاح
لا يمكن إنكار أن شركات التنمية المحلية حققت إنجازات ملموسة في بعض المجالات، وساهمت في إخراج مشاريع استعصى على المجالس المحلية تنفيذها.
لكن السؤال الجوهري يبقى: هل هذه الإنجازات تُعبر فعلًا عن حاجيات الساكنة أم عن اختيارات تقنية مفروضة؟
شركات التنمية المحلية بالمغرب تقف اليوم أمام مفترق طرق:
إما أن تتحول إلى أداة حقيقية لخدمة سياسة القرب، عبر إدماج المواطن في التتبع والمراقبة، وربط عملها بالمجالس المنتخبة.
أو أن تظل مجرد هياكل جديدة بعيدة عن هموم الساكنة، تُكرّس البعد التقني على حساب البعد الديمقراطي.
سناء المستغفر/ مستشارة بمجلس مقاطعة يعقوب المنصور الرباط
سناء المستغفر