مباشرة بعد القرار الذي اتخذه مجلس مدينة الدار البيضاء في الولاية الجماعية التي كان يرأسها العمدة الأسبق محمد ساجد، والمتعلق بإحداث أول خط للطرامواي، أكد العديد من المدافعين عن هذه الوسيلة أنها ستكون بديلا لعدد من أصحاب السيارات لتجنب الاكتظاظ في الشوارع، خاصة مع برمجة إنشاء مواقف للسيارات قرب عدد من المحطات.
وبعد سنوات من إطلاق أول خط للطرامواي في 12 دجنبر 2012، تم إحداث موقف للسيارات الخاصة بمستعملي الطرامواي في منطقة الوازيس، وبالضبط قبالة محطة القطار، لكن المشروع ولد ميتا، بعدما تحول بفعل ضعف الإقبال إلى فضاء لحجز السيارات المخالفة لقانون السير.
ورغم توسع شبكة الطرامواي لتصل اليوم إلى أربعة خطوط، إضافة إلى خطي الباصواي، توقفت عملية إحداث مواقف السيارات بالقرب من المحطات، ما يضعف جهود تشجيع المواطنين على استعمال وسائل النقل الجماعي والتخفيف من حدة الاختناق المروري في شوارع أكبر مدينة بالمغرب.
و قال مصطفى أفعداس، عضو مجلس مقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء، إن "اعتماد وسائل النقل الجماعي الجديدة جاء لأسباب متعددة، أبرزها التخفيف من الاكتظاظ وتقليص انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، لكن نجاحها كان رهينا بتوفير شروط أساسية، أهمها إحداث مواقف سيارات قرب المحطات".
وأضاف أن البداية كانت مع موقف الوازيس، لكنه تحول إلى موقف لحجز السيارات المخالفة، فيما ظل الاكتظاظ المروري على حاله بسبب غياب تعميم هذه المواقف.
وأوضح أن تنقل المواطنين بين أكثر من منطقة في وقت محدد يظل صعبا في الدارالبيضاء، ما يدفعهم إلى تفضيل استعمال سيارتهم الخاصة بدل النقل العمومي.
وفي ظل غياب مواقف قانونية لركن السيارات بالقرب من محطات الطرامواي، يغامر بعض المواطنين بترك سياراتهم في أماكن خالية من أي مراقبة، وذلك في محاولة منهم لتجنب "صداع الرأس" الناجم عن سياقة السيارات في مدينة أصبحت "تتنفس الضجيج".
فمتى يتم الالتزام باحداث مواقف جديدة للسيارات بالقرب من الطرامواي؟ أم أن السلطات غضت الطرف نهائيا عن هذا المشروع الذي ظل الحديث عنه لسنوات طويلة دون أن يرى النور، وحتى الذي تم إحداثه خرج عن الخدمة.
محطة توقف السيارات بالوازيس في الدار البيضاء تحولت إلى "فوريان" مؤقت