البغدادي عبد الفتاح: الاختيارات السياسية همّشت القطاعات الاجتماعية لصالح البهرجة الرياضية

البغدادي عبد الفتاح: الاختيارات السياسية همّشت القطاعات الاجتماعية لصالح البهرجة الرياضية البغدادي عبد الفتاح
اعتبر عبد الفتاح البغدادي، عضو المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن التفاوت بين جودة الإنجاز في المنشآت الرياضية وتعثر المشاريع الصحية والتعليمية والبنيات التحتية الاجتماعية، لا يعود إلى الصدفة أو "قضاء وقدر"، بل يرتبط بشكل مباشر بـ"اختيارات سياسية واقتصادية واجتماعية اتبعتها الحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال إلى اليوم".

وقال النقابي في تصريح لـ "أنفاس بريس" إن الاستثمارات في القطاعات الاجتماعية "تتقلص سنة بعد سنة، خاصة في السنوات الأخيرة، بسبب قناعة راسخة لدى الحكومات بأن هذه القطاعات مكلفة وغير منتجة"، مضيفاً أن هذا التصور "خاطئ وخطير لأنه يهمّش التعليم والصحة والتشغيل، ويقود إلى إغلاق العديد من الوحدات الصناعية وتراجع فرص العمل، في ظل هيمنة ما سماها الرأسمالية المتوحشة التي تخدم مصالح جهات نافذة".

وفي قراءته للسياسات الاقتصادية المرتبطة بالفلاحة والمواد الغذائية، أكد البغدادي أن "الخيار الفلاحي الحالي يخدم كبار الإقطاعيين، حيث يدرّ العملة الصعبة على فئة ضيقة، فيما يثقل كاهل المواطن بارتفاع الأسعار"، مشدداً على أن أي دولة "تفتقد لمنظومة صحية متكاملة وتعليم متوازن لن تحقق تقدماً حقيقياً".

أما بخصوص الاستثمار في البنيات الرياضية، فقد اعتبر المتحدث أن هذه الأخيرة "تركّز فقط على ملاعب كرة القدم دون غيرها، في إطار رهانات على البهرجة والمهرجانات الرياضية التي يُعتقد أنها ستنعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، في حين أن التجارب العالمية –من البرازيل إلى الأرجنتين- أثبتت عكس ذلك".

وبلهجة نقدية، شدّد عضو المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل على أن تنظيم كأس العالم 2030 "لن تكون له أي مردودية اقتصادية على المغرب، لأن ما سيصرف على المنشآت الرياضية سيتجاوز بكثير ما يمكن أن يجنيه البلد من عائدات"، متسائلاً: "ماذا سيجني المواطن من هذه الملاعب الكبرى؟" قبل أن يجيب: "لا شيء سوى مبالغة مكلفة سندفع ثمنها باهظاً".

وختم البغدادي عبد الفتاح تصريحه بالتأكيد على أن الاختيارات الحكومية الحالية لا تراعي الجانب الاجتماعي ولا تعكس روح الدولة الاجتماعية، معبّراً عن رفض النقابات واليسار لهذه السياسات التي "لا تحل المشاكل الاجتماعية الحقيقية ولا تخدم مصالح الطبقة العاملة والمأجورين، بل مصالح أقلية محدودة".