للأحزاب المغربية خرجتان: خرجة في الانتخابات الجماعية وخرجة في الانتخابات التشريعية. ما دون هذين الاستحقاقين الدستوريين تغط أغلب الأحزاب في «بيات شتوي» و«نوم عميق».
تعود المغاربة على أن يرتفع مستوى الأدرينالين في عروق الأحزاب مع التحضير لإجراء الانتخابات وبداية موسم «التزاوج» مع المقاعد البرلمانية وتوزيع «كعكة» المقاطعات والجماعات الترابية. وهي حمّى جماعية تصيب معظم الأحزاب المغربية التي كانت تغلق على نفسها داخل شرنقة.
الحزب الذي ينبغي أن يكون هو الدرع الواقي لحماية مصالح المواطنين والناطق بلسان الشعب في المؤسسة التشريعية، يقدم استقالته من هذه المهمة بعد اقتسام المناصب في المجالس الترابية والبرلمان والحكومة.
وظيفة رقابة عمل الحكومة التي يمنحها الدستور للأحزاب -في شخص برلمانييها- تقوم الحكومة بتعطيلها. وبدل أن تُفعّل الأحزاب الدستور (خاصة الفصل 82)، نراها تختار أن تنكمش داخل قواقعها مثل «حلزونات» تدبّ الأرض بتثاقل مملّ. لذا، تجد الحكومة نفسها بلا منافس يزعجها في تمرير مشاريع قوانين ظالمة لا يخدم معظمها مصلحة المواطن.
اختيار الأحزاب أن تفكّ ارتباطها بالشعب، ببناء جدار عازل وكاتم للأصوات، والعيش في عزلة قاتلة بجرعات أوكسجين صناعي، هو ما يخلق البيئة للتسطيح و"التزلاج"، وإشاعة ثقافة التضبيع في مواقع التواصل الاجتماعي، كما أن فكّ الأحزاب لارتباطها مع المجتمع يرفع من احتقان الشارع واندلاع الاحتجاجات العشوائية وغير المؤطرة التي تصبح هي المدافع «الشرعي» عن مصلحة المواطن أمام قرارات الحكومة ومراسيمها.
تنازل الأحزاب عن القَسَم الذي قطعته لناخبيها وتمزيقها لميثاق «الشرف» الذي التزمت به، يساهم في «تسمين» أحزاب الأغلبية الحكومية التي تقوم بوظيفة «القُرَدِيّات» التي تتغذّى بامتصاص دماء ضحاياها!!
على امتداد الولاية التشريعية، والمغاربة تتلقى صدورهم «الرّصاص» من مدافع حكومة «الكفاءات»، أمام اختفاء تام لأحزاب المعارضة، في غياب توازن يحفظ للممارسة الديمقراطية ماء وجهها. وما شاهدناه هو اندلاع حرب "المصالح" و" الغنائم" و"الامتيازات" وتفكّك أنسجة الأحزاب الحديثة النشأة، وانزواء الأحزاب "الوطنية" في مكان قصي تسمع من أبراجها العاجية هدير «طاحونة» الحكومة.
هذا الواقع السياسي البئيس يجعل من مقرات الأحزاب مثل «ثلاّجات» موتى لا حياة فيها لمن تنادي.. واقع مثل هذا يفرض على المغاربة قراءة صلاة «الغائب» على هذا النوع من الأحزاب.
ولأن الديمقراطية لا تستقيم بدون أحزاب قوية نابعة من دينامية المجتمع، فالحاجة إلى "نموذج حزبي جديد" بالمغرب تفرض نفسها.
فاسألوا أهل العلم في الدول المتمدنة إن كنتم لا تعلمون، أيها الساقطون !!
عبد الرحيم أريري