عبرت ثلاث تنسيقيات طلابية وطنية عن قلقها الكبير من مشروع القانون 59.24 الخاص بالتعليم العالي والبحث العلمي، معتبرة إياه يفتقد لإرادة سياسية حقيقية ولمقاربة تشاركية مع الطلبة والأساتذة والموظفين.
وانتقدت التنسيقية المكونة من التنسيقية الوطنية للطلبة المهندسين بالمغرب، اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة بالمغرب، والاتحاد الوطني لطلبة المغرب، القانون الجديد الذي يحذف مواد أساسية تضمن حق الطلبة في التنظيم والتمثيل، ويتعارض مع دستور 2011 الذي يضمن حرية التعبير والتنظيم والعمل الجمعوي.
معتبرة المشروع يفتح المجال لخوصصة التعليم العالي، مما يهدد مبدأ تكافؤ الفرص والحق في التعليم المجاني.
وأصرت التنسيقيات على رفض المشروع الحالي، ومطالبة بحوار جدي يشرك الطلبة، مهددة بخوض إضرابات واحتجاجات مع بداية السنة الجامعية دفاعاً عن الجامعة العمومية.
يذكر أن القانون الجديد حذف مواد أساسية في القانون القديم (71، 72، 73) التي تضمن حق الطلبة في التنظيم والتمثيل داخل الجامعات، مخالفاً بذلك دستور 2011 الذي يكفل حرية التعبير والتنظيم.
وأكدت التنسيقيات أن التمثيليات الطلابية ليست مجرد شكل، بل أداة أساسية للدفاع عن الحقوق وتحسين الحياة الجامعية، ويجب تعميم النموذج التشاوري بين جميع مؤسسات التعليم العالي.
جانب من وقفة احتجاجية (سابقة)