وجه محمد والزين، النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول الأسعار الملتهبة لبيع الدجاج.
وجاء في سؤال النائب البرلماني:" تواصل أسعار بيع الدواجن ولحومها ارتفاعها بشكل يفوق القدرة الشرائية لغالبية الأسر المغربية، رغم قرب انتهاء فترة الصيف وموجات الحرارة التي غالباً ما تتخذ مبرراً للتغطية على هذا الارتفاع، إلى جانب المناسبات والأفراح ونفوق كميات مهمة من الدجاج".
وأضاف أنه في الوقت الذي أصبح فيه اقتناء اللحوم الحمراء والأسماك أمراً متعذراً على شريحة واسعة من الأسر، ظل الاعتماد على لحوم الدواجن خياراً رئيسياً لتأثيث المائدة المغربية، غير أن استمرار ارتفاع أسعارها، حيث تجاوز الكيلوغرام الواحد 26 درهماً في بعض الأسواق و45 درهماً للدجاج الجاهز للطهي، جعل هذا الخيار بدوره صعب المنال وأثقل كاهل المواطنين.
وشدد على أن هذا الوضع، الذي يتكرر مع كل موجة حر، يطرح بإلحاح سؤال الحلول البنيوية الكفيلة بضمان استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين. فرغم إطلاق برامج حكومية سابقة لتقوية حضور المجازر العصرية ورفع نسبة الذبح فيها، وتأهيل الرياشات، ودعم تكاليف الإنتاج وخاصة الأعلاف المركبة، إلا أن وتيرة الإصلاح لا تزال محدودة، فيما يظل مسار التوزيع خاضعاً للمضاربة من طرف الوسطاء والسماسرة، بما يؤدي إلى تضخم هوامش الربح بين المزرعة ونقطة البيع.
وساءل البرلماني أوزين وزير الفلاحة عن التدابير التي ستتخذها الوزارة لضبط أسعار لحوم الدواجن وحماية السوق من الاضطرابات، والمستهلك من المضاربة؟ ومآل البرامج المعلن عنها سابقاً لتأهيل الرياشات ورفع نسبة الذبح في المجازر العصرية إلى 90% في أفق 2030، بغية تنظيم القطاع وضبط الأسعار ومسالك التوزيع؟ والتدابير المزمع اتخاذها لإقرار دعم موجه للأعلاف أو تنويع مصادر استيرادها قصد تقليص كلفة الإنتاج؟
كما تساءل عن خطة لتقنين قنوات التوزيع وربط أثمنة البيع عند الاستهلاك بسعر البيع عند المزرعة بشكل عادل.
محمد أوزين، نائب برلماني عن حزب الحركة الشعبية