وجهت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عضو فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، حول ضرورة تسجيل الطلبة في وضعية إعاقة بمدن المهن والكفاءات.
وجاء في سؤال النائبة البرلمانية أن المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس، يولي أهمية بالغة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال مجموعة من البرامج والسياسات العمومية، وكذا من خلال التزاماتها الدستورية والقانونية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وخاصة القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.
ورغم هذه المجهودات، فإن واقع الحال يكشف عن استمرار عدد من الإكراهات والصعوبات التي تعيق ولوج الطلبة في وضعية إعاقة إلى مؤسسات التكوين المهني، ولا سيما مدن المهن والكفاءات التي كان من المفروض أن تشكل فضاء دامجا ومتكاملا لتأهيل جميع الشباب دون تمييز. فمجموعة من الأسر لم تتمكن من تسجيل أبنائها بهذه المؤسسات وتواجه عراقيل ادارية ولوجستيكية والتي تحول دون استفادة أبنائها من حقهم المشروع في التكوين والتأهيل المهني.
وأضافت النائبة البرلمانية أن هذا الوضع لا يحرم هذه الفئة من حقها الدستوري في تكافؤ الفرص والمساواة فحسب، بل يكرس أيضا نوعا من الإقصاء الاجتماعي والمهني، ويحد من إمكانيات إدماجهم في سوق الشغل وضمان استقلاليتهم الاقتصادية والاجتماعية، مما يتناقض مع روح النموذج التنموي الجديد الذي يجعل من العدالة الاجتماعية والمجالية دعامة أساسية.
وساءلت النائبة البرلمانية الوزير حول أسباب عدم تسجيل الطلبة في وضعية إعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة في مؤسسات التكوين المهني، وخاصة في مدن المهن والكفاءات؟ و الإجراءات العملية والاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها للتصدي لهذه العراقيل وضمان ولوج فعلي وملائم لهذه الفئة إلى التكوين المهني خاصة ونحن مقبلون على دخول جامعي جديد؟
النائبة البرلمانية تساءلت أيضا هل تفكر الوزارة في تهيئة البنيات التحتية وتكييف البرامج التكوينية بما يتناسب مع خصوصيات الأشخاص في وضعية إعاقة، انسجاما مع التزامات المغرب الدستورية والحقوقية؟
البرلمانية نادية تهامي ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي