وجّهت فاطمة التّامني، برلمانية فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا إلى وزير النقل واللوجيستيك، بخصوص الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالدراجات النارية ذات سعة 49 سنتيمتر مكعب وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية.
وقالت البرلمانية التامني، في سؤالها الكتابي، الذي حصلت "أنفاس بريس" على نظير منه، أنه: "لاحظنا في الآونة الأخيرة تكثيفا لعمليات المراقبة الطرقية التي تستهدف هذه الفئة من الدراجات، استنادا إلى مقتضيات القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، خاصة تفعيل الفصل 157. وقد صاحب هذه العمليات فرض عقوبات زجرية مشددة، تشمل غرامات مالية باهظة تتراوح بين 5.000 و30.000 درهم، وقد تصل إلى الحبس ومصادرة الدراجة، وذلك عبر إدخال جهاز قياس السرعة (speedometre) أثناء عملية المراقبة".
وساءلت البرلمانية التامني الوزير قيوح، عن "غياب أي حملة تواصلية أو تحسيسية وطنية واسعة ومسبقة، تهدف إلى توعية المواطنين بهذه المقتضيات التقنية المعقدة، وإرشادهم إلى مساطر تسوية وضعية دراجاتهم، قبل الشروع في تنفيذ مقاربة زجرية مفاجئة، مما وضع آلاف المواطنين في حالة من الارتباك وأثر سلبا على استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي".
كما تساءلت عن الإجراءات والتدابير الملموسة التي قامت بها الوزارة لإطلاق حملة تحسيسية وتوعوية وطنية واسعة النطاق ومسبقة، تستهدف مستعملي الدراجات النارية من فئة 49 سم مكعب، لشرح المقتضيات التقنية والقانونية الجديدة قبل الشروع في عمليات المراقبة الزجرية؟ وهل تتوفر وزارة النقل على دراسة لتقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي لهذه الإجراءات على فئة الشباب، خاصة العاملين في قطاع التوصيل الذين يعتمدون على هذه الدراجات كمصدر رزق أساسي؟ وما هي التدابير المواكبة التي تعتزم الوزارة اتخاذها للتخفيف من حدة هذه التداعيات؟ وكيف تفسر التناقض القائم بين سماح المصالح المختصة الجمارك، وزارة الصناعة والتجارة باستيراد وتسويق دراجات نارية يتم التلاعب بخصائصها التقنية، وبين معاقبة المواطن الذي يقتنيها بحسن نية؟ وما هي آليات التنسيق بين وزارة النقل وباقي القطاعات الحكومية لمعالجة هذه الإشكالية من منبعها ومساءلة المستوردين والبائعين؟ وهل تنوي الوزارة مراجعة هذه المقاربة الأمنية أحادية الجانب، وتبني استراتيجية شمولية توازن بين متطلبات السلامة الطرقية وضرورة حماية القدرة الشرائية ومصادر عيش الفئات الهشة، مع التركيز على مراقبة سلسلة الاستيراد والتوزيع بشكل صارم؟
وأشارت البرلمانية اليسارية التامني، إلى أنه "لا يمكن إغفال الدور الحيوي الذي تلعبه هذه الدراجات كوسيلة نقل أساسية وأداة عمل لا غنى عنها لشريحة واسعة من المواطنين، خاصة فئة الشباب والعاملين في قطاع التوصيل والخدمات، حيث تمثل مصدر رزقهم الوحيد في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، إلا أننا نسجل يقلق بالغ وجود تناقض صارخ ومقلق: ففي الوقت الذي تسمح فيه المصالح المختصة باستيراد وتوزيع وبيع هذه الدراجات في السوق الوطنية، والتي قد تكون خصائصها التقنية غير مطابقة للقانون أو يسهل التلاعب بها، نجد أن المواطن الذي يقتنيها بحسن نية هو من يتحمل وحده عبء هذه المخالفة ويواجه العقوبات القاسية وآثارها على رزقه اليومي".
ونبّهت على أن "هذا الوضع يطرح تساؤلات جدية حول غياب التنسيق بين القطاعات الحكومية المعنية، وحول منطق تحميل المواطن مسؤولية إشكاليات تقع في الأصل على عاتق المستوردين والموزعين وجهات المراقبة القبلية وبالتالي تستمر هذه الحكومة في سياستها المعتادة، محاسبة صارمة للضعفاء وتسامح مع الأقوياء اقتصاديا".
فاطمة التّامني ووزير النقل عبد الصمد قيوح، ومشهد من الحملة ضد الدراجات النارية