اشتعل الجدل بعد تعيينه وزيرا للعدل في 2019، مما أضر بفرصه في الوصول إلى الرئاسة، لا سيما أنه كان مقربا من الرئيس السابق مون جاي إن الذي ينتمي إلى المعسكر السياسي نفسه للرئيس الحالي لي جاي ميونغ.
ودين تشو بإصدار وثائق مزورة لتسهيل قبول ابنه وابنته في الجامعات، حيث اعتبرت محكمة سيول المركزية أن الجرائم التي ارتكبها "خطيرة" مستغلا منصبه كأستاذ جامعي.
ويقضي تشو (البالغ من العمر 60 عاما) حاليا حكما بالسجن لمدة عامين، على أن ي فرج عنه الجمعة، بعد حوالى ثمانية أشهر من الاعتقال.
وقال وزير العدل الحالي جونغ سونغ في مؤتمر صحافي "أدرجنا 27 مسؤولا حكوميا وسياسيا بارزا في قائمة العفو، مع مراعاة مساهماتهم في خدمة الدولة ومدى خطورة انتهاكاتهم".
وكان الوزير السابق عضوا في البرلمان لحين صدور حكم المحكمة العليا في كانون الأول/ديسمبر، ولعب دورا في عزل الرئيس السابق يون سوك يول الذي أدت محاولته لفرض الأحكام العرفية إلى فوضى سياسية.
وفاز حزب "إعادة بناء كوريا" الذي أسسه تشو، بـ12 مقعدا في الانتخابات التشريعية التي أجريت في أبريل 2024.