وأما عن سبب إعفائي من هذا المجلس، فإنني والحق يقال لا أعلم السبب، لأن القرار الذي قضى بإعفائي لم يحمل سببا ولا تبريرا، فهو قرار مشابه تماما للقرار الذي أعفي بمقتضاه الرئيس المشار إليه، ولعل هذا الشبه بين القرارين هو الذي حرك في داخلي كوامن متناقضة كنت أعمل جاهدا على ألا أخرجها، وكنت أعيش حرها وقرها، وألمها وقهرها بصبر، لكن للصبر حدود، فمن ذا الذي يطيق صبرا على آثار ضرب بمطرقة ثقيلة صادرة عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وعلى حين غرة ولا سابق تنبيه أو إعلام؟
وحيث إن مطرقة الوزارة لم تحمل جوابا ولا سببا لإعفائي، فإنني حاولت جاهدا تخمين هذا السبب، فما وجدت إلا ما سيعلمه القارئ الكريم مما سيأتي بعد، في منشورات لاحقة، وهو على كل حال سبب واه لا يتذرع به لطلب إعفائي من الوزارة، إلا من كان وجودي يشكل له مرضا نفسيا ووسواسا قهريا، وخوفا من أن أكون في يوم من الأيام بديلا محتملا له، أو حاجبا فعليا يحجبه عن الأضواء ويأخذ منه الألباب والأهواء.
وهذا ضرب من الجنون الذي يصاب به من لا عقل له، أو من غفل عن حقيقة عَقَدية، وهي أن الأرزاق بيد الله، وأن الخافض الرافع هو الله، وأن كل شيء بقدر ومن قدر الله. ولله عاقبة الأمور. هذا ما يتعلق بإعفائي من عضوية مجلس علمي محلي وهو مجلس معروف، لكنني لن أسميه اقتداء ببيان الوزارة التي لم تسم المجلس الذي أعفي رئيسه، لحكمة تراها هذه الوزارة.
ملحوظة:
العنوان من اختيار هيأة التحرير