علمت "أنفاس بريس" أن أستاذة بكلية الحقوق بأكادير جرى الاستماع إليها من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على خلفية الاشتباه في اشتباهها في "تسريب معطيات داخلية تخص الكلية التي تشتغل بها لجهة معادية للوطن".
ووفق الافادات التي توصلت بها "أنفاس بريس"، فقد تفجرت الواقعة بعد التصريحات الخطيرة التي أدلى بها مسؤول على صفحة إلكترونية فايسبوكية، التي تُعرف بنشرها لتسريبات واتهامات تطال عددا من الفاعلين الأكاديميين والإداريين، حيث اعترف علنا بأن الأستاذة المذكورة (خ.م) كانت تتواصل معه طيلة أكثر من ثلاث سنوات، وتزوده بمعلومات حساسة عن الكلية، وبالضبط حول الأستاذ أحمد قيلش.
وتفجر جدل كبير، وفق مراقبين، بخصوص خلفيات هذا التواصل، والدوافع الحقيقية التي قد تدفع أستاذة جامعية، يُفترض فيها التحلي بأخلاقيات المهنة، إلى تسريب معطيات من داخل مؤسسة تعليمية يفترض أنها تحظى باستقلالية وحرمة أكاديمية. هذه التطورات أعادت إلى الواجهة النقاش حول مناخ التوتر والصراعات داخل بعض الكليات، والتي تتجاوز حدود الاختلاف الأكاديمي إلى سلوكيات قد ترقى إلى المساءلة الجنائية، وهو ما يستدعي تدخل الجهات الوصية والهيئات الرقابية لإعادة الاعتبار للمؤسسات الجامعية وضمان الشفافية وتكافؤ الفرص داخلها، وفق المصدر ذاته.
وفي انتظار ما ستُسفر عنه التحقيقات الجارية، يترقب الرأي العام الجامعي الإجراءات التي قد تُتخذ في حق الجامعية، خاصة إذا ثبت بالدليل القاطع تورطها في تسريب معلومات لأغراض شخصية أو لتصفية حسابات مهنية.
يترقب الرأي العام الجامعي الإجراءات التي قد تُتخذ في حق الأستاذة الجامعية