في وقت غابت فيه الاحتفالات الرسمية بالذكرى 68 لإعلان الجمهورية، شهدت العاصمة التونسية، الجمعة 25يوليوز 2025، تظاهرة حاشدة شارك فيها المئات من المواطنين والنشطاء السياسيين، للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ورفعوا شعارات تدعو إلى احترام الحريات العامة وإنهاء ما وصفوه بتوظيف القضاء لتصفية الخصوم السياسيين.
ودعت إلى هذه التظاهرة مجموعة من النشطاء وأفراد عائلات معتقلين سياسيين وحقوقيين، متهمين السلطات باستخدام القضاء أداة لقمع المعارضة، في ظل استمرار العمل بالتدابير الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد منذ يوليو 2021، والتي اعتبرها المعارضون “انقلابًا على الديمقراطية”.
وتأتي هذه التحركات الشعبية في وقت أطلقت فيه ست شخصيات سياسية بارزة نداءً لتوحيد صفوف المعارضة، في محاولة لمواجهة الانقسام الداخلي والتحديات السياسية الراهنة.
ورغم زخم هذا الحراك، فإن أبرز مكونات المعارضة، وعلى رأسها جبهة الخلاص الوطني والشبكة التونسية للحريات، أعلنت تأجيل تحركاتها التي كانت مقررة في اليوم نفسه، بعد فشل محاولات التنسيق المشترك، بسبب خلافات سياسية وتباينات فكرية.
وفي هذا السياق، قالت جبهة الخلاص، التي تضم عدة أحزاب على رأسها حركة النهضة، إن جهود التنسيق مع بقية القوى المعارضة لتنظيم تحرك موحد لم تُكلّل بالنجاح. فيما أوضحت شبكة الحقوق والحريات، التي تضم أحزابًا تقدمية ومنظمات حقوقية، أنها قررت تأجيل تحركاتها بعد الإطلاع على دعوات أخرى للتظاهر في نفس التوقيت، مؤكدة رفضها الاصطفاف مع جبهة الخلاص ضمن نفس الخط السياسي.
وتبرز هذه التباينات مدى صعوبة توحيد صفوف المعارضة التونسية، رغم تزايد الانتقادات لسياسات الرئيس سعيد وتزايد المحاكمات التي طالت سياسيين ومحامين ونشطاء مدنيين، صدرت بحقهم أحكام وُصفت بالقاسية من قبل هيئات الدفاع.
وتتهم هذه الهيئات القضاء بخرق الإجراءات القانونية وبالرضوخ لتعليمات السلطة التنفيذية، في وقت تزداد فيه الأصوات المنادية باستقلالية القضاء واحترام مبادئ الديمقراطية وحرية التعبير.
جانب من احتجاجات تونس