أكدت الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب رفضها القاطع لأي لقاء أو حوار مع من وصفتهم بـ"منتحلي الصفة" تحت مسمى "الهيئة الوطنية لصانعي ومركبي الأسنان"، معتبرةً أن أي تواصل من هذا النوع محاولة لإضفاء شرعية على ممارسة غير قانونية.
وشددت الفدرالية، التي يترأسها الدكتور حميد البياض، في بلاغها الذي توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، على أن كل أعمال تركيب أو علاج للأسنان تتم خارج إشراف طبيب مرخص، تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون وليس مجرد إشكال تنظيمي.
ودعت الفدرالية هذه الجهات إلى احترام القانون وعدم ترويج الأوهام حول إمكانية تقنين أنشطتهم، وأكدت أن التعامل مع الممارسات غير الشرعية سيكون أمام القضاء وليس من خلال الحوار.
وختمت الفدرالية بالتأكيد على أن لا مستقبل لأي جهة تمارس خارج الأطر القانونية في قطاع صحة الفم والأسنان.
يذكر أن الهيئة الوطنية لصانعي ومركبي الأسنان بالمغرب، قد راسلت رئاسة الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر، بشأن برمجة لقاء لمدارسة الوضع والمشاكل التي يتخبط فيها قطاع صناعة وتركيب الأسنان، ووضع حلول في ظل غياب قانون تنظيمي واضح للمهنة.
الدكتور بياض، رئيس الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر