المشتكون اعتبروا أن الاتفاقية تمثل خرقاً للمادة 21 من القانون المنظم للغرف، والتي تمنع الأعضاء من الاستفادة المباشرة من صفقات أو شراكات الغرفة.
كما أشاروا إلى أن الاتفاقية أقصت تعاونيات نشيطة لفائدة تعاونية حديثة التأسيس، ما يثير الشبهات حول دوافع تمريرها.
من جهتها نفت الغرفة في بلاغ على صفحتها الرسمية صحة الاتهامات، ووصفتها بـ"المغالطات" التي تقف وراءها جهات ذات خلفيات سياسية، مؤكدة أن المشروع يهدف إلى خدمة مهنيي قطاع الفخار والزليج وتحسين جودة الإنتاج.