لهيب الخدمات الصيفية يتكرر كل صيف أمام محدودية المراقبة وضعف آلياتها بخصوص الشقق والإقامات والفنادق وخدمات الصيف المواكبة لها ما تزال الأسعار هي هي كالمتوقع ملتهبة وصادمة، وهي ظاهرة يعرفها المغرب كل سنة وتتكرر مع كل موسم. لهيب الأسعار في الأعياد الدينية والمناسبات، وكأننا ليس هناك دولة الحق والقانون، ورغم وجود ترسانة قانونية، غير أن تفعيل المراقبة والحزم والقطع مع هذه الظواهر، في ظل وجود مراقبة موسمية ومحدودية أعداد المراقبين.
وفي ذلك أقدم مثالا: هل يعقل وجود ثلاثة أو أربعة أو حتى عشرة مراقبين لمراقبة العمالة وجهة بأكملها؟. هذا الوضع يجعل المواطن عرضة للجشع والطمع وعديمي الضمير والوطنية.
أسعار الشقق لا يمكن تخيلها، شقة بلا تهوية وفراش متهالك يوضع في المناسبات ويستغلون فرصة المواطن مع أسرته ليستر ويقضي عطلته، حيث يتم استغلال الفرصة أمام الطلب الكبير لنهشه، ويضطر مكرها للاستسلام أمام وضعية . المشكل مركب. أين هي إدارة الضرائب؟ السلطات عليها أن تقوم بدورها؟ ويتم ضبط الشقق المفروشة ويمنح حق الدولة؟
نفس الشيء بالنسبة للإقامات والفنادق ترفع الأسعار وتلهبها أمام محدودية المراقبة، حيث أن عدد الموارد البشرية لا يكفي، وسبق لنا في جمعية حماية المستهلك بسبب الخدمات غير اللائقة أمام الأثمنة والأسعار من انقطاع الماء وتهالك التجهيزات والمعدات وصدأها والأفرشة.
لا يمكننا الترقيع، يجب أن يكون هناك إصلاح جذري، وأن يكون تنسيق محكم وتعبئة شاملة بما يخدم المواطن وأسرته بين وزارات الداخلية والسياحة والفلاحة والتجارة وغيرها، وحتى أسعار خدمات المطعمة ترتفع إلى مستويات قياسية من دون أن تتناسب والخدمات المقدمة وظروف الصحة والسلامة والوقاية، والمراقبة التي طالبنا بها من أجل تكثيف المراقبة على المطاعم والمحلات التي تقدم الإطعام للمواطنين، خاصة تلك المتنقلة التي تقدم الوجبات السّريعة يتعين الابتعاد عنها، حيث نسمع بيع وأكل لحوم الحمير والكلاب والدجاج الميت وغيرها، في مشهد التشريعات لا تكفي، على قطاعات أخرى أن تتدخل وأن يحصل هناك تنسيق لوضع حد لهذا الوضع. ننتظر كل موسم ونشكي ونتشكى ونصدر بيانات تنديد هنا وهناك بلا أثر ولا نتيجة لا تحقق الأثر.
يجب القطع مع هاته الظواهر، يجب تكثيف لجن المراقبة، ومحاربة الخدمات الصيفية العشوائية، في الاقامات والشقق وفي تخزين المواد الخدماتية والضرب على يد من حديد لكون المواطن ضحية ما يحصل لا يسمع له.
من يقدمون هذه الخدمات بحاجة إلى ضمير وطني، حيث لا نظافة، ولا تجهيزات، ولا تهوية، وعلى المواطن أن يبلغ عن كل الخروقات والظواهر المشينة من أسعار ملتهبة للجان المراقبة بالعمالات والولايات وONSSA والشرطة الإدارية وجمعيات حماية المستهلك، فالمشاكل متراكمة والحلول قليلة وترقيعية حان الوقت لتغيير جذري ينعكس على إرادة المواطن ودولة الحق والقانون، يشارك فيها من من المفروض فيهم أن يشرعوا قوانين حازمة لمصلحة البلاد والعباد.
محمد كيماوي، رئيس الإتحاد المغربي لجمعية حماية المستهلك بالمغرب