كشفت المديرية العامة للأمن الوطني، ضمن حصيلتها السنوية التي تصدرها كل سنة، عن معطيات كرونولوجية دقيقة ترصد تطور الإحالات القضائية في قضايا الإرهاب والتطرف خلال السنوات الست الأخيرة، ما بين 2019 و2024، والتي تؤكد على الاستمرارية الأمنية في التصدي للتهديدات الإرهابية، رغم تراجع نسبي في عدد القضايا المحالة.
وحسب نفس المعطيات، فقد بلغ عدد الأشخاص الذين أحيلوا على النيابات العامة المختصة خلال هذه الفترة 219 شخصًا، دون احتساب الخلايا الإرهابية التي تم تفكيكها من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
ففي سنة 2019، أحالت مصالح الشرطة القضائية 79 شخصًا يُشتبه في تورطهم في قضايا الإرهاب والتطرف، بينما شهد عام 2020 (عام كورونا) تراجعًا ملحوظًا في هذا الرقم، حيث تم تقديم 21 شخصًا فقط أمام العدالة.
وفي عام 2021، سجلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية 38 حالة إحالة، قبل أن ينخفض العدد مجددًا في 2022 إلى 20 شخصًا، وهو ما يمثل تراجعًا بنسبة 23% مقارنة بالسنة السابقة، دون احتساب الخلايا المفككة.
سنة 2023 عرفت إحالة 29 شخصًا على النيابة العامة، من بينهم مشتبه فيهم في قضايا بارزة، من ضمنها الخلية الإرهابية المتورطة في قتل موظف شرطة بمدينة الرحمة بالدار البيضاء.
أما في سنة 2024، فقد أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية 32 شخصًا، موزعين على النحو التالي:
* 5 أشخاص بتهمة الارتباط بخلية إرهابية بغرض الإعداد والتحضير لارتكاب أعمال إرهابية والإشادة بالإرهاب،
* 24 شخصًا بتهمة تحريض الغير على الالتحاق بتنظيمات إرهابية بالخارج،
* شخصان للاشتباه في التخطيط لعمل إرهابي،
* شخص واحد بتهمة التهديد بارتكاب عمل إرهابي.
وتُبرز هذه الحصيلة استمرار الجهود الأمنية في تتبع الشبكات المتطرفة ورصد التحركات المشبوهة، في سياق إقليمي ودولي لا يزال يُسجل محاولات لإعادة تشكيل بؤر تهديد، سواء داخل الفضاء الرقمي أو عبر شبكات الاستقطاب العابرة للحدود.
حصيلة 2019-2024: تصاعد جهود الأمن المغربي في مواجهة الإرهاب والتطرف