طالبت اللجنة الوطنية للدكاترة الموظفين والمستخدمين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الوزارة الوصية بعقد لقاء عاجل لإيجاد حل جذري لوضعيتهم، وتسوية أوضاعهم الإدارية بما يتناسب مع مؤهلاتهم العلمية، عبر إدماجهم في إطار "أستاذ محاضر" أو خلق إطار تنظيمي خاص بهم، على غرار ما تم اعتماده في قطاعات حكومية أخرى كالتربية الوطنية والتعليم العالي.
واستنكرت اللجنة، في بيان توصلت به "أنفاس بريس"، ما وصفته بـ"تجاهل الوزارة لمطالب الدكاترة، وغياب الإرادة الحقيقية لإيجاد حلول عادلة ومنصفة"، معتبرة أن استمرار هذا الوضع "غير المفهوم" يعكس ازدواجية في المعايير، خاصة وأن وزارة الصحة تعلن في خطاباتها أنها تعتمد على تثمين وتحفيز الموارد البشرية كإحدى ركائز إصلاح المنظومة الصحية.
كما نددت اللجنة بتراجع الوزارة عن التزاماتها السابقة مع الشركاء الاجتماعيين، وعلى رأسها الالتزامات المضمنة في محضر اجتماع 25 أكتوبر 2022، محملة إياها مسؤولية التملص من تعهداتها تجاه فئة الدكاترة.
وفي السياق ذاته، أثار البيان انتقادات حادة لتدبير مباريات توظيف الأساتذة المحاضرين بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة والمدرسة الوطنية للصحة العمومية، حيث رصدت اللجنة "غياب معايير تقييم موضوعية، وعدم احترام التخصصات ومراكز التعيين"، ما أفضى، بحسب البيان، إلى إقصاء كفاءات دكاترة القطاع لصالح مرشحين يفتقرون للمعرفة التقنية المطلوبة.
وطالبت اللجنة الوزارة بإشراك الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل في حل هذا الملف، منددة بالمقاربة الإقصائية التي تنهجها الوزارة.
واختتم البيان بدعوة كافة دكاترة القطاع إلى التعبئة والاستعداد للانخراط في برنامج نضالي تصعيدي، يشمل وقفة احتجاجية إنذارية أمام مقر وزارة الصحة، سيتم الإعلان عن تاريخها لاحقاً، إذا لم يتم الاستجابة للمطالب المشروعة.
جانب من وقفة احتجاجية (سابقة)