في سنة 1939ميلادية الموافق لعام 1357 هجرية، انتقل استغلال ملح سبخة زيما، من يد أسرة السّرسار إلى يد "شركة الملح الجنوبية"، وظل الإنتاج محددا في 20 ألف طن سنويا، بقرار من مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية (Bureau de Recherches et Participations Minières ).
وكانت الكميات المستخرجة من الملح تنقل بواسطة شاحنات إلى مدينة اسفي ومدينة مراكش، حيث تتواجد معامل التصبير، ومع أزمة الوقود التي حدثت بسبب ظروف الحرب، أصبحت كميات الإنتاج المستخرجة تنقل بواسطة القطار إلى مدينة الدار البيضاء، ومع توثر العلاقات بين المغرب وفرنسا بسبب الصراع الذي كان قائما بين الجناح الذي يمثله السلطان والحركة الوطنية، والجناح الذي كانت تمثله فرنسا والمتعاونين معها، شكل الإنتاج أهمية كبرى بالنسبة للصناعات المغربية.
عموما فقد كانت سبخة زيما – حسب كمية التموين المخصصة لها خلال شهر غشت من سنة 1944ميلادية - مجالا لاستقطاب اليد العاملة، إذ كانت تشغل حوالي 219 عامل، منهم 101 عامل رسميون، والباقي عمال مؤقتين.
أما حصة التموين فكانت كالتالي:
نوع التموين - الكمية/ كلغ - حصة كل عامل/ غ - الثمن الكلغ/ فرنك فرنسي
السكر 132 600 غ 15,25 فرنك
الصابون 15 0,125 غ 20 فرنك
الشاي 1,800 0,15 170 فرنك
الزيت 14 لتر 10 /4 31,75 فرنك
الوقيد 119 علبة علبة لكل عامل -
وعند الإستقلال أصبح معدن ملح سبخة زيما تابعا ل "الشركة الشريفة للملح"، حيث ظل الإنتاج يتراوح ما بين 20 و 15 ألف طن في السنة، في حين كان عدد العاملين القارين سنة 1975 هو 28 عاملا وإطارين أجنبيين.
وفي سنة 2015 ميلادية، ونتيجة لتراكم العديد من المشاكل التي عانت منها سبخة زيمة، تم إغلاق الملاحة وتسريح العمال. المأمول بعد التأهيل الذي ستعرفه السبخة قريبا، أن تسترجع "زيما" مكانتها الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى أهميتها الأيكولوجية والسياحية.
يتبع
