أجرى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز تغييرات في قيادات حزبه الاشتراكي، السبت 5 يوليوز 2025، على وقع فضائح فساد طالت مسؤولين حزبيين مقربين منه، تتعلق بدفع رشى والاستعانة ببائعات هوى، حيث قرر الحزب حظر دفع المال مقابل الجنس على أعضائه.

ويواجه سانشيز، البالغ من العمر 53 عامًا، أكبر أزماته منذ توليه السلطة قبل سبع سنوات، وقد تفاقم الوضع، يوم الاثنين، مع اعتقال سانتوس سيردان، المسؤول السابق في الحزب الاشتراكي، في قضية فساد تتعلق بدفع أموال لنساء مقابل خدمات جنسية.

وفي محاولة لتصحيح المسار، أعلن الحزب الاشتراكي حظر "التماس أو قبول أو الحصول على أفعال جنسية مقابل المال" على أعضائه، مؤكدًا أن من يخالف هذا القرار يعرّض نفسه للعقوبة القصوى، وهي الطرد من الحزب.

وقال سانشيز: "إذا كنا نؤمن بأن جسد المرأة ليس للبيع، فلا يمكن لحزبنا أن يسمح بسلوك يناقض هذا المبدأ".

ووصف خلال اجتماع مع قيادات الحزب في مدريد هذه الأوقات بأنها "عصيبة على الجميع، بلا شك"، مقدمًا اعتذاره مجددًا لمنح ثقته لأشخاص تورطوا في الفضيحة، ومؤكدًا رفضه الاستقالة.

وشدد سانشيز على أن "القبطان لا يصرف نظره عندما يهيج البحر، بل يبقى لقيادة السفينة وسط العاصفة".

كما أعلن الحزب عن تغيير في القيادة، حيث حلت المحامية ريبيكا تورو (44 عامًا) محل سيردان في منصب المسؤول الثالث.

وقد بدأ الاجتماع متأخرًا عن موعده، بعد استقالة فرانسيسكو سالازار، أحد الحلفاء المقربين من سانشيز، والمرشح لتولي منصب قيادي رفيع في الحزب الاشتراكي.

وأفاد موقع "إل دياريو" الإخباري أن سالازار متهم بـ"سلوك غير لائق" من قبل عدة نساء كن يعملن تحت إمرته في الحزب.

كما تورط وزير النقل السابق، خوسيه لويس أبالوس، في تحقيق يتعلق بدفع رشى في صفقات عقود عامة.

وعقد حزب الشعب المعارض، ذو التوجه المحافظ، اجتماعًا بهدف استغلال تعثر الحزب الاشتراكي.

وقال زعيم الحزب، ألبرتو نونيز فيخو: "نحن البديل الوحيد لهذه الحالة من التدهور"، واصفًا حزبه بأنه الحل للانقسامات و"الإرهاق السياسي" في إسبانيا.

وأضاف: "يستحق الإسبان حكومة لا تكذب عليهم ولا تسرقهم، بل تخدمهم".