أكد حميد وشعيب، عضو مجلس مقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء، أن ما يقع في العاصمة الاقتصادية بخصوص مسلسل الهدم يشبه الزلزال، موضحا أن المجالس المنتخبة غائبة، وأكد أن مشاركة الحزب الاشتراكي الموحد في العملية السياسية من داخل المؤسسات الهدف منها هو رفع وعي المواطنين من أجل تعديل ميزان القوى.
هناك مجموعة من الأحزاب السياسية التي تتموقع ضمن المعارضة في مجلس مقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء، وهي الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية والحزب الاشتراكي الموحد، هل هناك انسجام بينكم في اتخاذ المواقف داخل هذه المقاطعة؟
لقد التزمنا في الحزب الاشتراكي الموحد منذ الانتخابات الأخيرة بأن نصارح المواطنين، ولم ندخل في أي تحالف خلال تشكيل الأغلبية، وقد أعلنا عن انضمامنا إلى المعارضة منذ البداية، وذلك على عكس باقي الإخوان في المعارضة حاليا، والذين كان لهم رأي آخر وكانوا يرغبون في المشاركة في التسيير.
إذن الأحزاب التي توجد حاليا في المعارضة بمجلس مقاطعة الحي الحسني، كانت ترغب في المشاركة في التسيير باستثناء الحزب الاشتراكي الموحد؟
نعم، لقد اضطرت إلى التموقع في المعارضة، لأنها لم تحصل على الأغلبية العددية، وذلك على عكس الحزب الاشتراكي الموحد، الذي يمثله مستشار واحد، وهو عبد ربه حميد وشعيب، ولكن ندق ناقوس الخطر.
ولكن ما الذي يفيد المواطن في تواجدك كعضو ضمن حزب يسعى إلى التغيير في التواجد في صف المعارضة؟
يمكن القول إنه منذ منتصف ثمانينيات القرن العشرين والمجالس تدبّر بطريقة غير مستقلة ومن جهات أخرى، وهذا أمر أصبح معروفا، والدليل ما وقع في الحي الحسني في قضية هدم بعض الأسواق، حيث كان المجلس المنتخب مغيبا، والمشاركة فقط من أجل الديكور، والديمقراطية المجانية لا يمكن القبول بهذا الأمر. وإننا في الحزب الاشتراكي الموحد نعتبر أن مسلسل الديمقراطية لم يكتمل في المغرب.
ولكن الحزب الاشتراكي الموحد يشارك حاليا في اللعبة السياسية، وهو حاضر أيضا في المجالس المنتخبة في العديد من المدن؟
إن المشاركة السياسية من داخل المؤسسات هي من أجل رفع وعي المواطنين لتعديل ميزان القوى، للقيام بالتغييرات في القوانين الانتخابية ونمط الاقتراع، وإصلاح دستوري عميق يربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث إن الحزب الذي يحصل على الأغلبية يطبق برنامجه ويكون مستقلاً ولا ينتظر أي أحد يُملي عليه، وإن جميع التجارب الحكومية لم تطبق برنامجها، حيث إن حكومة الظل هي الحكومة الحقيقية. ويمكن القول بخصوص مجلس مدينة الدار البيضاء أو مقاطعة الحي الحسني فهناك أياد أخرى هي التي تسير. فمنذ مجيء الوالي امهيدية إلى الدار البيضاء، فقد أصبح يصول ويجول في غياب المجالس المنتخبة.
لكن هناك من يؤكد أن الدار البيضاء حاليا تجني ثمار التنسيق المحكم بين السلطة الولائية والمجالس المنتخبة، عكس ما كان يتم لسنوات طويلة؟
لقد أخذ الوالي، بخصوص مقهى "تافوكت" بالحي الحسني، القرار في غياب العمدة ورئيس مقاطعة الحي الحسني، وتم الاكتفاء فقط بالتصفيق لهذا القرار. ولهذا أقول إن المجلس، ورغم أن الأمر يقتصر فقط على سياسة القرب، فهو لا يطبق برنامجه، والأغلبية الحالية في الحي الحسني ليست لها رؤية أو تصور، وهذا ما يؤثر على ثقة المواطن في السياسة، الذي يؤكد أن اللعبة مدروسة، فما هو الداعي أصلا للمشاركة في الانتخابات؟ وهذا ما يؤدي إلى العزوف ويضعف العمل السياسي. إن مشاركتنا كحزب الاشتراكي الموحد هي لإعادة الاعتبار للعمل السياسي، من أجل مشاهد الدار البيضاء التي نريد، بطريقة أخرى.
من بين الانتقادات الموجهة للحزب الاشتراكي الموحد هو التركيز على الجانب النظري في السياسة، لكن هناك قضايا أخرى تهم المواطن في حياته اليومية وتحتاج إلى أحزاب للترافع عنها من أجل تحقيقها، خاصة حينما يتعلق الأمر بسياسة القرب، التي هي في صلب اهتمامات المجالس المنتخبة، ما هو رأيك؟
على أرض الواقع، خاض الحزب الاشتراكي الموحد مجموعة من المعارك، وضغطنا على المستوى المحلي والوطني، عبر البرلمانية في صفوف الحزب الأستاذة نبيلة منيب، من خلال طرح مجموعة من الأسئلة الكتابية في البرلمان. إذن هناك اهتمام بالغ بالشأن المحلي، والحزب حاضر بقوة في الميدان، ولقد أصدرنا العديد من البيانات. مثلا في الحي الحسني، نوضح من خلالها التزاماتنا ونعبر عن تضامننا مع المتضررين من فئات الباعة الجائلين أو الحرفيين أو الصناع، وتمت الإدانة بعملية هدم الأسواق بدون إشراك المجالس المنتخبة، علمًا أننا لسنا ضد تحرير الملك العمومي، ولكن لا يجب أن يتم ذلك مع ضرب كرامة الإنسان، لأن السياسة تسعى إلى تحقيق هذه الكرامة وتهدف إلى تأهيل الإنسان وتحسين جودة الحياة في مدينة نفتخر بها.
البعض يؤكد أن الحزب الاشتراكي الموحد في مقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء "لا يعجبه العجب ولا الصيام في رجب"، لأن المقاطعة عرفت إقلاعا في بعض المجالات وتم اتخاذ العديد من المبادرات الجريئة في السنوات الأخيرة، من بينها هدم بعض الأسواق العشوائية، ما هو رأيك؟
نحن مع تحرير الملك العمومي وهدم الأسواق العشوائية كما قلت سابقا، لكن لا بد أن نتساءل عن الجهة التي قامت بإنشاء هذه الأسواق، ولا بد من فتح بحث في هذه القضية، وكانت هذه الأسواق تشكل كتلًا انتخابية، ولكن كان من المفروض مشاركة المجالس المنتخبة والجهات المعنية بالأمر (الباعة الجائلين والتجار والحرفيين والصناع) في هذه العملية، من أجل إعداد جدولة زمنية قبل الهدم، والبحث عن بدائل مؤقتة بالنسبة إليهم، ريثما يتم إحداث أسواق تكون في حجم مقاطعة الحي الحسني، لكن كل هذا لم يحصل. وفي هذا السياق ندين صمت الأغلبية المسيرة، لأنه تم الهدم دون أي بديل، ما أثر على مدخولهم اليومي، علمًا أنهم مطالبون بمواجهة الكثير من الالتزامات. وما وقع في الدار البيضاء في مسألة الهدم يشبه الزلزال، وللأسف وقع ذلك في فترة الامتحانات، حيث كان بعض أبناء هذه الفئات يستعدون للامتحانات، وما وقع أثر على النتائج التي حصلوا عليها.