دقت جمعية المنعشين العقاريين بوجدة ناقوس الخطر بشأن ما يتعرض له المنعشون من مضايقات إدارية أثناء سعيهم للحصول على رخص السكن.
وفي هذا السياق، أشار أحد المستثمرين في مجال العقار إلى أن آخر رخصة للسكن سُلّمت في شهر فبراير من سنة 2025، مما يعني إهدارًا للعديد من فرص الشغل التي يوفرها قطاع البناء، وإجهازًا على مقومات التنمية المحلية والمجالية، بالنظر إلى الارتباط الوثيق لهذا القطاع بالدورة الاقتصادية والاجتماعية.
ويشتكي المنعشون أيضًا من ضعف التنسيق بين مختلف المصالح، والبطء الشديد في تسليم وثائق يُفترض أن تُيسرها الرقمنة وتُزيل عنها كل العراقيل. كما عبّروا عن استيائهم من انعدام المرونة في التعامل مع كناش التحملات ومخطط البناء الذي تحدده جماعة وجدة، علما أن التعديلات الشكلية التي يُدخلونها تراعي الذوق العام ومتطلبات المقتنين.
ويُذكر أن العديد من المستثمرين، بعد إتمامهم بناء الشقق والمنازل وبيع معظمها، خاصة للجالية المغربية بالخارج، وجدوا أنفسهم بين سندان المصالح الإدارية ومطرقة الديون المتراكمة، نظرا للصعوبات الكبيرة التي تواجههم في الحصول على الوثائق النهائية.
وأكد المنعشون أن نظراءهم في مدن أخرى يُسمح لهم بإجراء تعديلات على المخططات، وتُمنح لهم رخص السكن بشكل مرن، اعتبارًا لحساسية القطاع الذي يشغّل شرائح واسعة من اليد العاملة، من مياومين وبنائين وكهربائيين ونجارين وصباغين، إضافة إلى المهندسين وبائعي مواد البناء وناقلي الرمال والأحجار.
بمعنى أن حلقة كاملة من فرص الشغل أصبحت مهددة ما لم تُتخذ إجراءات آنية وعاجلة.
منظر عام لمدينة وجدة