من جديد يعود للواجهة موضوع تماطل مجلس جماعة وزان في صرف الدعم المالي السنوي المخصص لجمعيات المجتمع المدني . كل المؤشرات المتوفرة لحد اللحظة، لا تفسير لها غير أن الدعم عن سنة 2025 لن تتوصل به الجمعيات قبل نهاية السنة المالية الجارية! ممارسة سلبية يكررها مجلس الجماعة سنويا، وغير مفهوم السبب في عدم قطعه معها رغم كل التنبيهات من هنا وهناك. تنبيهات ينقصها التأطير لتحويلها إلى ترافع مؤسساتي .
لكي تتغدى الحسابات البنكية للجمعيات المستفيدة من مالية الجماعة ، لابد من تفعيل حزمة من التدابير والاجرائية الإدارية ، بدءا من اصدار رئاسة مجلس الجماعة بلاغا يحدد شروط الاستفادة ، وتحديد وثائق الملف الإداري المطلوبة ، واحالة الطلبات المستوفية للشروط على لجنة تابعة للمجلس للدراسة ، وتحديد القيمة المالية للدعم المخصص لهذه الجمعية أو تلك ، لتنطلق بعد ذلك المرحلة الثانية في العملية ، وهي عقد مجلس الجماعة دورة عادية أو استثنائية للمصادقة . مباشرة بعد ذلك احالة المقرر الجماعي على الأطر الإدارية بقسم الميزانية بالجماعة لتضع لمستها الادارية عليه قبل وضعه فوق طاولة القابض البلدي الذي سيراجعه قبل ضخ الدعم بالحساب البنكي لكل جمعية .
هل أنجز مجلس جماعة وزان كل هذه الخطوات، وبالتالي يبقى تغريد الجمعيات خارج السرب ؟ المتوفر من المعلومات من مصادر متعددة ، يؤكد حقيقة واحدة لا يُعلا عليها . مجلس الجماعة لحد تناول موقع "أنفاس بريس" الموضوع في هذا المرور الإعلامي، لا زال عند نقطة الصفر في هذا الموضوع!
جمعيات المجتمع المدني مستاءة من هذا التماطل الذي يشكل الصخرة التي عليها يتكسر حماس أطرها المتطوعة لتنشيط الحقول التربوية والفنية والثقافية والاجتماعية الموجهة بالدرجة الأولى للأطفال والشباب.
لتدارك هذا الاختلال الذي يترتب عنه توترا في العلاقة بين الفاعل السياسي والفاعل المدني، ويغديه من يصطاد في الماء العكر، فإن على رئاسة مجلس الجماعة التعجيل بوضع جدولة لتسوية هذا الملف قبل انطلاق الموسم الدراسي القادم . و بالمناسبة فإن مجلس الجماعة عليه أن يستفيد من درس السنة الماضية الذي استنكره الجميع، فيعمل جاهدا من أجل أن تطبع تعبئة الملف الإداري للجمعيات التخفيف إلى أقصى حد في الوثائق المطلوبة.
وإذا كان الشيء بالشيء يذكر، وجب التذكير لمن ذاكرته مثقوبة، بأن الدعم المالي الذي يخصصه مجلس جماعة وزان كباقي الجماعات الترابية بربوع الوطن لجمعيات المجتمع المدني، تحكمه ضوابط واضحة.( نعود لها لاحقا). و بالتالي كل "توافق"بين مكونات مجلس الجماعة على توزيع الدعم بخلفية حزبية انتهاك صارخ للقانون، وجب فضحه، وردع اصحابه .
نختم بالتذكير بأن الدعم المالي الذي يُصرف لجمعيات المجتمع المدني جد نحيل أمام المطلوب من هذه الجمعيات القيام به، (بأن) أصله مال عام، وبالتالي يجب أن يحظى بالحماية الصارمة، وأن يُصرف باحترام تام للقوانين المعمول بها، دون القفز عن قياس آثار البرامج التي أنزلتها هذه الجمعية أو تلك. (الهضرة بزاف والسكات احسن) .
مشهد من مدينة وزان 