الصيف والبحر زمكانًا للترفيه والاستجمام، يصبح موسمًا للفوضى والتسيب. وهذه الظاهرة تتكرر كل سنة بشكل يدعو إلى الاستغراب ويطرح تساؤلات عديدة.
وبالرغم من الحملات الأمنية المناسباتية التي تقوم بها السلطات العمومية لتأمين الشواطئ والمصطافين، ولضمان إنجاح الموسم الصيفي ومنع ظاهرة احتلال الشواطئ، لا تزال هذه الظاهرة واقعًا ملموسًا، وخير مثال – لا الحصر – مركب القصبة بطماريس، الذي يحتل جزءًا مهمًا من المجال الترابي، ويضع متاريس تمنع المصطافين من المرور بحرية صوب الشاطئ، وكأننا بمنطقة حدودية (سبتة ومليلية...).
إن شواطئنا تشهد فوضى عارمة تتمثل في قيام شباب وتجار ولوبيات الشواطئ بالاشتغال بطريقة غير قانونية، حيث يبتزون المصطافين من دون توفرهم على أي رخصة، بفرض كراء المظلات الشمسية والطاولات والكراسي، فضلًا عن فرض أداء ثمن مواقف السيارات (Parking) القريبة من الشواطئ على المصطافين.
ومن بين مظاهر فوضى الشواطئ كذلك، انتشار مستعملي "الجيت سكي" والدراجات النارية رباعية العجلات (الكواد) ومستقدمي الكلاب...
إن الشواطئ هي حق طبيعي للمواطنين، وليست ملكًا لأصحاب "الجيليات" الصفراء ولوبيات الفساد. وهي كذلك فضاءات عمومية ومجانية للمواطنين. فلكل مواطن الحق الكامل في ارتياد الشواطئ دون دفع أية مبالغ.
لذا، على السلطات العمومية: العامل، الباشا، القايد... أن يعملوا بجدية على تطبيق القانون بصرامة ضد كل أشكال السمسرة الموسمية في الشواطئ، واحترام مبدأ مجانية ولوج الشاطئ، والتصدي بحزم لكل مظاهر الفوضى والعشوائية، واتخاذ التدابير الردعية اللازمة في حق المخالفين للقانون، وتعزيز الأمن الساحلي.
وللتذكير، فإن السلطات بمنطقة دار بوعزة، كنموذج، قد بادرت بإبعاد أصحاب "الجيليات" الصفراء وكل أشكال الابتزاز.
خليل البخاري