في سياق اجتماعي متأزم، يواصل المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم - التوجه الديمقراطي - بجهة سوس ماسة قرع ناقوس الخطر بشأن ما يصفه بـ"الردّة الحقوقية والاجتماعية" التي تمس نساء ورجال التعليم، وسط استمرار السياسات الحكومية التي تنذر بموجة جديدة من الاحتجاجات داخل القطاع التربوي.
ففي اجتماع عقده المكتب الجهوي يوم 15 يونيو 2025، استعرض التنظيم النقابي الأوضاع التعليمية والاجتماعية الراهنة، التي اتسمت، حسب البيان، بـ"مزيد من الإجهاز على القدرة الشرائية"، نتيجة الغلاء المستفحل واتساع دائرة الفقر، خاصة في صفوف الطبقة المتوسطة.
ولم يخفِ البيان النقابي، الذي توصلت "أنفاس بريس"، قلقه من ما سماه "التراجع عن الحريات المكتسبة والاعتداء على الحقوق النقابية"، متهمًا الحكومة بـ"فرض قانون الإضراب المشؤوم"، والخضوع الكامل لإملاءات المؤسسات المالية الدولية، من خلال مواصلة خوصصة الخدمات العمومية والتنكر للاتفاقات السابقة، وعلى رأسها اتفاقا 10 و26 دجنبر 2023.
وفي شق المطالب، جدد المكتب الجهوي تشبثه بإنصاف جميع فئات نساء ورجال التعليم، داعيًا إلى الاستجابة الفورية لمطالبهم، ومنددًا بما وصفه بـ"سياسة التقشف الممنهجة" و"البيروقراطية الخانقة" التي تطبع تعامل الحكومة مع حقوق الترقية والتعويضات.
كما عبّر المكتب عن تضامنه مع عدد من الحالات النضالية، من بينها الأستاذ المضرب عن الطعام مصطفى معهود أمام أكاديمية درعة تافيلالت، والقيادي النقابي كبير قاشا بخنيفرة، معتبرا ما يتعرضان له جزءا من "محاولات التضييق الممنهجة ضد العمل النقابي الجاد".
ولم يخلُ البيان من انتقادات قوية لطريقة تدبير الموسم الدراسي، حيث رفض بشدة "فرض الأقسام المؤقتة دون إشراك اللجان الجهوية"، و"تحويل مؤسسات إعدادية إلى مراكز للامتحانات"، علاوة على ما وصفه بـ"الفوضى في مراكز التصحيح، وتأخير صرف تعويضات التنقل والمداولات"، و"خرق حقوق الشغيلة بإجبارها على تصحيح الامتحانات في أيام الراحة".
وحمّل المكتب الجهوي الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بسوس ماسة مسؤولية ما سماه "التراجع عن مخرجات اجتماع 26 نونبر 2024"، محذرًا من التأخير الحاصل في صرف تعويضات الترقية وتسوية ملفات المنتقلين وتعويضات مفتشي برنامج "مدارس الريادة".
وفي ختام بيانه، دعا التنظيم النقابي كافة نساء ورجال التعليم إلى "رص الصفوف والالتفاف حول إطارهم النقابي للدفاع عن الكرامة والحقوق"، مؤكدًا استمرار الجامعة الوطنية للتعليم - التوجه الديمقراطي في تبنيها لنهج الصمود والتصدي دفاعًا عن المدرسة العمومية.
جانب من الاجتماع