اختُتمت يوم الأربعاء 18 يونيو 2025، بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنجرير، أشغال الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، التي انعقدت تحت رعاية الملك محمد السادس، تحت شعار: "الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتنمية المجالية: نحو دينامية جديدة لالتقائية السياسات العمومية"، والتي نظمتها كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وقد تطرقت المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والتي امتدت على مدى يومين، لعدد من المحاور من بينها: التمويلات المبتكرة والتحول الرقمي وتثمين التراث الثقافي وريادة الأعمال وتنمية سلاسل القيم، بمشاركة عدد من الفاعلين المؤسساتيين، وممثلي القطاعين العام والخاص والتعاونيات والأكاديميين، بالإضافة إلى ضيوف المملكة من دول إفريقية وأجنبية عديدة. حيث انكبت النقاشات على تدارس سُبل تعزيز مساهمة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تحقيق التنمية المستدامة والعادلة.
وأفاد كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، بأن أشغال الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني توجت بإصدار 28 توصية، من أبرزها تحيين أهداف وآليات الاستراتيجية العشرية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، كما أوصت بتسريع إخراج إطار تشريعي وتنظيمي حديث ومنسجم، قادر على تثمين دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وجعله رافعة تنموية.
وفي التفاصيل حول التوصيات، فهي كالتالي:
1ـ تحيين أهداف وآليات الاستراتيجية العشرية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛
2ـ تسريع إخراج إطار تشريعي وتنظيمي حديث ومنسجم، قادر على تثمين دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وجعله رافعة تنموية؛
3ـ مأسسة التقائية السياسات القطاعية بين الفاعلين الحكوميين في كل ما يتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني بما يتماشى مع التوجيهات الملكية ومخرجات النموذج التنموي الجديد ومقاصد البرنامج الحكومي؛
4ـ اعتماد منظومة مؤسساتية جديدة، كفيلة بضمان شفافية وحكامة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وعلى رأسها المطالبة بإحداث المرصد الوطني خاص بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛
5- تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بإحداث منظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على المستوى الوطني والمحلي؛
6ـ الاعتراف بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني كقطاع اقتصادي استراتيجي قائم بذاته وقادر على المساهمة في إنتاج الثروة الوطنية وخلق فرص الشغل؛
7ـ الرفع من حكامة منظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، من خلال وضع سجل وطني يحصر جميع المنظمات التي تتوفر على الشروط القانونية المعتمدة؛
8ـ توفير الإمكانيات اللازمة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل خلق المزيد من فرص الشغل، بطموح يبلغ 50.000 فرصة عمل إضافية في غضون السنوات القادمة؛
9ـ تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كخيار لتحفيز وتنويع مجالات الاستثمار في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛
10ـ تعزيز القدرات الإنتاجية والكفاءة التدبيرية لمنظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتقوية وجودها على المستويات الوطنية والجهوية المحلية؛
11- العناية بالرأسمال البشري باعتباره الوسيلة والغاية من الاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛
12- مأسسة المنظمات التي تنتمي إلى قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وزيادة جاذبية هذا النوع من المنظمات؛
13- اعتماد إجراءات داعمة لمنظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وفق ضوابط قانونية تحدد معايير التصنيف والاستفادة من كل أشكال الدعم العمومي؛
14- وضع نظام ضريبي وجمركي تحفيزي يتناسب مع خصوصيات قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامن؛
15- تيسير وصول منظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني إلى التمويل، بما يتناسب مع خصوصية هذا القطاع؛
16- التزام القطاعات العمومية المعنية بتعزيز القدرات الإنتاجية لمنظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، واتخاذ كل ما يلزم لدعم تسويق منتجاتها بالأسواق الوطنية والدولية؛
17ـ ضمان مساهمة القطاعات العمومية المعنية في تطوير منصات تجارية، لتيسير تسويق منتجات الاقتصاد التضامني؛
18ـ تقوية قدرات ومهارات منظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال وضع برامج للتكوين والتدريب والدعم التقني والفني؛
19- دمج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ضمن برامج المنظومة التعليمة، من خلال احداث مسالك ومراكز تكوينية تتوج بشهادات معتمدة؛
20ـ التزام القطاعات العمومية بوضع برنامج عمل يهدف إلى تعزيز التحول الرقمي في قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛
21ـ تحقيق العدالة المجالية في مختلف التدخلات بالمجالات ذات الصلة بالقطاع الاجتماعي والتضامني؛
22- جعل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني آلية تنموية من أجل تقليص التفاوتات الاجتماعية وادماج الفئات الهشة؛
23ـ ربط الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالخيار الجهوي للمملكة؛
24ـ اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات قانونية ومؤسساتية لضمان مساهمة كافة الفاعلين الجهويين في تنمية وتقوية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛
25ـ ضع نموذج للاقتصاد الاجتماعي التضامني يأخذ بعين الاعتبار خصوصية المجال القروي بما من شأنه تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية؛
26ـ استثمار سياسة اللاتمركز الإداري، كرافد حقيقي لتنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
27ـ تحفيز إنشاء أقطاب جهوية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بشراكة مع المجالس المنتخبة وخاصة الجهات؛
28- تعزيز دور الغرف المهنية في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
الوزير لحسن السعدي وجانب من اختتام مناظرة بنجرير حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني