أعلنت المديرية العامة للضرائب عن شروعها رسميًا في تدبير وتحصيل ضريبتي السكن والخدمات الجماعية، وذلك ابتداءً من 12 يونيو 2025. ويأتي هذا التحول في إطار تنفيذ القانون رقم 14.25، الذي يُغيّر ويُتمم مقتضيات القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، كما نُشر في الجريدة الرسمية عدد 7412. ويُنتظر أن يُسهم هذا الإجراء في إعادة تنظيم العلاقة بين الإدارة الجبائية والجماعات الترابية، وتحسين نجاعة تدبير الجبايات المحلية.
"أنفاس بريس" فتحت النقاش مع وديع الجوهري، عضو منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية ـ باحث بسلك الدكتوراه بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، وأثمر هذه الورقة:
بتاريخ 12 يونيو 2025 صدر القانون رقم 14.25 بالجريدة الرسمية عدد 7412 ص: 4346 و 4347 الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.25.50 المؤرخ في 6 يونيو 2025.
وحيث بالاطلاع على القانون المذكور أعلاه نجده يتضمن أربعة (4) مواد وما يهمنا في هذا السياق هو المادة الرابعة والأخيرة منه، بحيث بقراءتها بتمعن يمكن للباحث أن يستنتج أبرز الأفكار الأساسية المهمة، إذ يمكن إجمالها فيما يلي:
أولا: الإصلاح التشريعي الحالي لم يكن مطلوبا من المديرية العامة للضرائب، كما أنه لم يراع مسألة مهمة وهي تحديد المسؤوليات بين قباض ادارة الضرائب -بحكم توليهم مسؤولية التحصيل وفقا للقانون 14.25- وبين قباض الخزينة بحكم قيامهم بالتحصيل في ملفات لربما ستُثار بشأنها نزاعات أمام القضاء الإداري المختص وهناك احتمالية أنه سيقضي فيها مستقبلا ببطلان إجراءات التحصيل وبالتالي إلغاء الدين الضريبي والحال أن البطلان شمل الإجراءات التي قام بها قباض الخزينة، فأين نحن من تحديد المسؤوليات بين القباض في هذه الحالة؟!!.
ثانيا: تسليم المهام والملفات المتعلقة بالتحملات الضريبية لاسيما الباقي استخلاصه من الخزينة العامة للمملكة لإدارة الضرائب في غياب تحديد المسؤوليات بين قباض هذه الإدارة وتلك من جهة، ودون إشراك الهيئات العمومية المعنية المنصوص عليها في المادة 125 من م.ت.د.ع (المجلس الأعلى للحسابات) اثناء تسليم المهام والملفات Passation من جهة أخرى،...فهذا الأمر فيه نوع من الضبابية وهدم مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ذلك أنه في ظل المادة 4 من القانون المذكور سيتحمل قابض إدارة الضرائب مسؤولية شخصية عن عمل الغير الذي لم يقم به، بحيث سيسقط الدين الضريبي بالتقادم أو سيلغى بناء على بطلان الإجراءات التي قام بها قابض الخزينة، وربما سيصدر حكم نهائي عن القضاء الإداري المختص في مواجهة قابض إدارة الضرائب باسترجاع المبالغ المقتطعة عن طريق L'ATD الذي قام به قابض الخزينة، فأين هو احترام مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والإنصاف والمسؤولية عن الفعل الشخصي.؟.
ثالثا: سيفرز تطبيق القانون المذكور إشكالات عملية وواقعية من المزمع أن تطرح وبجدية في المستقبل، من قبيل أنه بناء على المادة 4 من القانون رقم 14.25 فإن هذا الأخير ساري المفعول من تاريخ صدور في الجريدة الرسمية أي 12-06-2025 لكن نفس المادة علقت تسليم المهام والملفات بين TGR والمديرية العامة للضرائب على مرور أجل شهرين من التاريخ المشار له أعلاه.
وأمام هذا الأمر فكيف سيتم تدبير المنازعات القضائية المُثارة في هذا الوقت؟.
لنفترض توصلت المصالح الجهوية التابعة لمديرية العامة للضرائب بمقالات افتتاحية بل أكثر من ذلك بأحكام وقرارات صادرة ضدها علما أن آجال الاستئناف والنقض محدد في 30 يوما فكيف سيتم تدبير هذا الأمر؟ ولماذا لم يتم توقع هذه المسألة وحسبانها وإعطاء تخريجات واقعية وقانونية للجواب عنها؟
رابعا: بخصوص الباقي استخلاصه فإن تحويله لابد من ربطه باحترام المسطرة التواجهية بين الآمر بالصرف والقابض الذي شرع في تحصيله(P. TGR) وبين القابض الذي سيكلف بناء على القانون الجديد(R.DGI) لأن من حق هذا الأخير التدقيق والتفصيل فيما سيصبح مسؤولا عنه مستقبلا، مادام أن نقل المهام والاختصاصات تترتب عنه آثار قانونية مهمة.
وديع الجوهري، عضو منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية