أكدت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن الاستشارة الوطنية مع الأطفال، هو تتويج لمسار الاستشارات الجهوية التي شملت الجهات الاثنتي عشرة للمملكة المغربية.
وأضافت في كلمة لها، الجمعة 13 يونيو 2025، أن هذا المسار؛ انطلق في فبراير 2023 من مدينة كلميم، المدينة التي شكلت تاريخيًا جسرًا واصلًا بين شمال المملكة وجنوبها، واختُتم في فبراير 2024 بمدينة السمارة، التي ارتبط اسمها بالدفاع عن الهوية الثقافية الوطنية.
وأفادت أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمعية الأطفال، خاض تجربة غير مسبوقة امتدت على مدار سنة كاملة، بهدف ترسيخ مبدأ المشاركة، استعدادًا لتقديم تقريرهم الخاص بتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل خلال شهر شتنبر المقبل.
وزادت قائلة:"جاءت فكرة هذه الاستشارات الجهوية في سياق إعمال مقاربة مبتكرة لتعزيز مشاركة الأطفال في القضايا التي تهمهم. فكان قرار تنظيم هذه الاستشارات، بشراكة مع القطاعات الحكومية المعنية، تجسيدًا للإرادة في تمكين الأطفال من التعبير والمشاركة، ليس فقط فيما يتعلق بشؤونهم، بل وفيما يهمنا جميعًا كمجتمع".
وأضافت:"بعد سنة من الاستماع والتفاعل، نصل اليوم إلى محطة وطنية جامعة، تتوج هذه التجربة وتُعد الأطفال لتحدٍ جديد، تمثيل صوتهم وتقديم تقرير باسمهم أمام لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، انطلاقًا من خلاصات الاستشارات الجهوية، وهو ما يشكل إحدى اللحظات البارزة في برنامج هذه الاستشارة الوطنية".
بوعياش قالت أيضا :"لم أفاجأ بقدرة الأطفال على التفاعل العميق مع مواضيع متعددة، ورؤيتهم الناضجة لضمان حقوقهم. لقد استفدت شخصيًا من هذه الاستشارات، التي عكست مدى وعي الأطفال واهتمامهم بتقييم السياسات العمومية الموجهة إليهم، وحرصهم على مناقشة القوانين المرتبطة بحقوقهم الأساسية، وأثبتوا قدرتهم على صياغة توصيات عملية قابلة للتنفيذ".
وأفادت أنها تابعت باهتمام بالغ تدبير الأطفال لانتخابات الاستشارة الوطنية، ومن دواعي سروري، أحتفظ بذاكرتي تلك اللحظات التي عبر فيها الأطفال عن رغبتهم الحقيقية في إيصال صوتهم. وبصفتنا مؤسسة مكلفة قانونًا بملاحظة وتتبع الانتخابات، لا يسعني إلا أن أحيي أطفال الجهات الاثني عشر، على تمرينهم الديمقراطي، ومساهمتهم الجادة في بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات.
وأضافت أن مبدأ المشاركة، الحضور الكريم، تؤكد المادة 12 من اتفاقية حقوق الطفل، أنه ليس مجرد مستفيد من منظومة الحماية، بل فاعل وشريك في صياغتها وتقييمها. وتلزم الاتفاقية الدول الأطراف بالاستماع إلى الأطفال وأخذ آرائهم بعين الاعتبار عند بلورة السياسات العمومية وسنّ التشريعات ذات الصلة. واليوم، نجدد دعوتنا على التنصيص على مأسسة هذا المبدأ في مدونة الطفل المقبلة.
وزادت قائلة:"لقد تمكن أطفال مختلف الجهات من بناء تجربة نوعية في تفعيل مبدأ المشاركة، تجربة رائدة على الصعيد الإفريقي والدولي، صنعها أطفال المغرب بأنفسهم، وعليهم اليوم تطويرها. إنهم أطفال فاعلون في الشأن العام، يتطلعون إلى عيش طفولتهم في بيئة يسودها السلم والأمان، ويرفضون الحروب وكل أشكال العنف والكراهية. ومن خلال "نداء الرباط"، سيؤكد الأطفال بأنفسهم، انهم فاعلين حقيقيين في منظومة الحماية وفي صياغة السياسات العمومية. "نداء الرباط" ليس فقط توثيقًا للحظة، بل هو توثيق لمنهجية عمل تستند إلى مبدأ كوني، مبدأ المشاركة".
وقالت في هذا الصدد:"لقد نجحنا، بفضل هذه الاستشارات، في تبسيط مبدأ مأسسة المشاركة على المستوى الوطني. والمأسسة تعني أن تكون مشاركة الأطفال مؤطرة بنصوص قانونية أو إجراءات إدارية واضحة. وانتقلنا، من خلال هذه الدينامية، من مشاركة استشارية إلى ما أسميه شخصيًا "مشاركة تعاقدية"، تقوم على العمل مع الأطفال، لا العمل عليهم".
وأكدت أنه ما كان لهذا النجاح أن يتحقق لولا المشاركة الحقيقية والعفوية للأطفال، ومساهمة مختلف الشركاء المؤسساتيين، وأعضاء آلية انتصاف الأطفال، والمجتمع المدني في الجهات الاثنتي عشرة، واللجان الجهوية، وفريق العمل الذي أشرف على هذا المسار من تنسيق وتشاور وتنظيم.
آمنة بوعياش