أشاد بيان التنسيق النقابي الجهوي المكون من نقابات CDT و UGTM و SIITS و UNTM، بنجاح الوقفة الاحتجاجية المصحوبة بمسيرة يوم الثلاثاء 03 يونيو 2025، منوها بالمشاركة الفعالة و الوازنة للشغيلة الصحية بكل فئاتها.
وسجل البيان استنكار الشغيلة الصحية بالجهة للوضعية الإدارية والمالية للعديد من موظفي الجهة؛ فضلا عن استنكارهم، لتدهور العرض الصحي بجهة مراكش أسفي، وانخفاض المؤشرات المرصودة، وتغييب مؤشرات البرامج الصحية خصوصا المتعلقة بـ "الطبخ الجماعي، والتتبع عن المسؤولية والاجتهادية والتسرب".
في سياق متصل استنكر بيان التنسيق النقابي، تغييب المدير الجهوي في كل خروقات وتجاوزات عديدة من مؤسسته، خصوصا ما يتعلق بالانتقالات غير قانونية، وإعادة الانتشار وتدبير مناصب التوظيف. مؤكدا على غياب التنسيق والرقابة، كما تم التأكيد على ثقل فائض التحملات. منبها للتماطل الحاصل في تدبير مناصب المسؤولية الشاغرة في المؤسسات الصحية، حيث تجاوزت المدة بين صدور قرار المدير الجهوي وإعلان النتائج سنة ونصف.
وطالب التنسيق النقابي بالإفراج عن تقارير لجان التفتيش التي زارت الجهة في مناسبات عديدة مع تفعيل مضامينها؛ فضلا عن مطالبته بتحديد المسؤوليات فيما يتعلق بمجموعة من التجاوزات والخروقات في تدبير عدد من الملفات (مباريات التوظيف، الانتقالات، إغلاق مستشفى السعادة، السكن الوظيفي، الصفقات العمومية...) وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ولم يفت بيان التنسيق النقابي المطالبة بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لصرف تعويضات الحراسة والإلزامية والمداومة والبرامج الصحية؛ مع اعتماد طريقة موحدة وقانونية لصرف تعويضات البرامج الصحية مبنية على شرط المشاركة والاشتغال في هذه البرامج.
وشدد البيان على ضرورة تدخل وزير الصحة من خلال إيفاد لجان تفتيش للوقوف على الخروقات والتجاوزات في التدبير والتسيير بهذه الجهة التي وصفها بـ "المنكوبة".
وأعلن التنسيق النقابي عن تنظيم ندوة صحفية لتنوير الرأي العام وجمعيات المجتمع المدني لما آلت إليه الأوضاع بقطاع الصحة بجهة مراكش آسفي، وذلك يوم الخميس 12 يونيو 2025 بمقر حزب الاستقلال بمراكش. فضلا عن إعلانه الاستمرار في البرنامج النضالي التصعيدي وذلك بالدخول في اعتصام مفتوح بمقر المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بمراكش ابتداء من يوم الإثنين 16 يونيو 2025.
ودعا البيان كل مكونات التنسيق بالأقاليم إلى التعبئة الجماعية لإنجاح هذا البرنامج النضالي، والانخراط في هذا البرنامج الاحتجاجي.
وأشار البيان بالقول إلى أنه رغم كل الوعود التي أطلقتها الإدارة الجهوية، استمرت هذه الأخيرة في "تعنتها وتعاطيها اللامسؤول مع الملف المطلبي وتماطلها في تفعيل مضامينه، بل زادت الأوضاع تأزما من خلال التنقيلات التعسفية التي طالت العديد من الموظفين، ناهيك عن التجاهل الصريح للملف المطلبي للشغيلة الصحية، وتغييب الطرف النقابي كشريك في تدبير عدد من القضايا، والتعامل بمنطق الانتقائية والتمييز بين نساء ورجال الصحة وتمييع الشأن الصحي بالجهة، ناهيك عن فتح حوارات منقوصة لا مصداقية لها".
جانب من وقفة احتجاجية (سابقة)