شدد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال جلسة مساءلته الشهرية بمجلس المستشارين، الثلاثاء 27 ماي 2025، على إن المنهج الذي سارت الحكومة نحو تحقيقه قائم على تمتيع الإنسان المغربي بنظام حماية اجتماعية فعال ومتكامل، وفق أسس الديمقراطية الاجتماعية التي يعرضها الدستور المغربي.
أخنوش وهو يتحدث حول موضوع "السياسة العامة المرتبطة بترسيخ مقومات الإنصاف والحماية الاجتماعية"، قال أن الحكومة كانت وفية وملتزمة بتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وفق البرنامج العام الذي حدده جلالة الملك، ومضامين القانون الإطار للحماية الاجتماعية، معتبرا أن الالتزام الحكومي يكشف نجاح المغرب في تصميم منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، ومراجعة مختلف الاختلالات والنقائص التي كانت تحد من فعاليتها الاستهدافية سابقا.
ولم يفوت الفرصة للإشادة بالتقدم الكبير لبلادنا، مفيدا بأنها باتت مثالا فريدا في ميدان الحكامة الاجتماعية وجودة الخدمات الأساسية، ومرجعا هذا النجاح إلى الجهود والإصلاحات التي قامت بها الحكومة طيلة السنوات الماضية، والأشواط الحاسمة التي قطعتها على درب إدماج مختلف الفئات الهشة التي لم تكن مشمولة بهذا الوضع، في أفق بناء مجتمع قوي مبني على الاستحقاق العادل ويضمن تكافؤ الفرص للجميع.
وأوضح أن الاستحقاق الاجتماعي الحقيقي ليس مجرد إجراء حكومي ظرفي، بقدر ما يعكس التفكير الحكومي الحازم في ولوج عهد مستدام لمنظومة الحماية الاجتماعية، ويستند إلى أرضية صلبة من الآليات الدقيقة لمواكبة الظروف السوسيو - اقتصادية للأسر، وتتبع تطوراتها المستقبلية
عزيز أخنوش