في تصعيد جديد للتوتر بين باريس والجزائر، ألغت السلطات الفرنسية بشكل فعلي الاتفاق الموقع عام 2007 مع الجزائر، والذي كان يسمح لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات المهمة الجزائرية بدخول الأراضي الفرنسية دون تأشيرة.
وأفادت صحيفة لو فيغارو الفرنسية أن المديرية العامة للشرطة أصدرت تعميماً رسمياً إلى جميع ضباط الحدود في المنافذ البرية والجوية والبحرية، يأمرهم بعدم السماح بدخول أي مواطن جزائري يحمل جواز سفر دبلوماسي أو جواز مهمة ما لم يكن حاصلاً على تأشيرة مسبقة.
وبحسب الوثيقة، التي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 17 ماي 2025، فإن التعليمات "صريحة وتشدد على عدم قبول الرعايا الجزائريين غير الحاصلين على تأشيرة دخول، وإعادتهم قسراً إن لزم الأمر". كما دعت السلطات الفرنسية إلى التطبيق الصارم للقرار مع إبلاغ الحكومة بأي عراقيل محتملة في تنفيذه.
ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التي وصفتها باريس بـ"الرد التدريجي" على ما تعتبره "تصعيداً غير مبرر" من الجزائر، لا سيما بعد قرارها الأخير بترحيل 15 موظفاً فرنسياً تم تعيينهم في الجزائر دون موافقة رسمية، وفق ما أعلنته وزارة الخارجية الجزائرية.
وكان وزير الدولة الفرنسي المكلف بالشؤون الأوروبية، جان نويل بارو، قد وصف القرار الجزائري بـ"غير المبرر"، متوعداً بـ"رد قوي ومناسب"، في ظل ما يشهده مسار العلاقات بين البلدين من توتر متصاعد.
وقد بادرت فرنسا في منتصف أفريل الماضي إلى استدعاء سفيرها لدى الجزائر للتشاور، وردت بطرد 12 موظفاً من البعثات الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا، مما زاد من تعقيد الأزمة بين الجانبين.
ويعود التوتر بين البلدين إلى عدة ملفات شائكة، أبرزها ترحيل فرنسا لعدد من المهاجرين الجزائريين بدعوى "التحريض على العنف" و"تهديد النظام العام"، وهي خطوة قوبلت برفض قاطع من الجزائر. كما أثارت قضية سجن الكاتب الجزائري-الفرنسي بوعلام صنصال استياء واسعاً وساهمت في تأجيج الخلاف.
وكانت العلاقات بين البلدين قد شهدت مؤشراً على الانفراج المؤقت خلال زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى الجزائر في أفريل الماضي، غير أن تبادل طرد الدبلوماسيين أعاد أجواء التوتر إلى الواجهة، وسط مؤشرات على احتمال استمرار التصعيد خلال الفترة المقبلة.
ألغت السلطات الفرنسية الاتفاق الذي وقعته في 2007 مع الجزائر بشأن دخول حاملي جوازات السفر الدبلوماسية دون تأشيرات