للسنة الثانية على التوالي، حل كريستوف لوكورتيي، سفير فرنسا بالمغرب ضيفا على مركز الأبحاث روابط بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق بالدار البيضاء، خلال اللقاء الذي نظمه يوم الجمعة 16 ماي 2025.
وذلك لتسليط الضوء على دينامية العلاقات المغربية الفرنسية التي تشهدها العلاقات بين البلدين وأوج ازدهارها منذ إعلان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في يوليوز 2024، عن دعم فرنسا الثابث لمغربية الصحراء.
هذا الموقف شكّل نقطة تحوّل استراتيجية في مسار العلاقات الثنائية، وعكس تطابقًا في الرؤى بشأن القضايا الإقليمية الكبرى. فقد انتقل الحديث من مجرد نوايا إلى أفعال ملموسة، تُترجم عبر مشاريع اقتصادية مشتركة، ودينامية دبلوماسية متجددة، وإرادة سياسية واضحة من الجانبين لإعادة بناء علاقة ترتكز على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. هذا التحول يُعد مؤشرًا على وعي الطرفين بحجم التحديات الدولية، والحاجة إلى شراكات متينة تُعزز المكانة الإقليمية والدولية لكليهما.
وأوضح السفير الفرنسي، أن هذه الزيارة الثانية لمركز روابط، يمكن اعتبارها حصيلة لما قمنا به خلال السنة الماضية. ففي العام الماضي، طُلب مني، خلال الندوة السابقة، أن أتحدث عن آفاق العلاقات الفرنسية المغربية، أما اليوم، فتشهد هذه العلاقات ديناميكية فعلية.
لكنه يلقي على عاتقنا مسؤولية أن نكون قادرين على تنفيذ كل ما تحمله هذه الديناميكية من أهداف ومن ضرورات.
في السنة الماضية، كنا ما زلنا نبحث عن مشروع يرسم مستقبل العلاقة بين فرنسا والمغرب. أما الآن، فقد انتقلنا إلى مرحلة العمل، ويجب أن يترجم هذا العمل إلى نتائج ملموسة، حتى يشعر كل من الفرنسيين والمغاربة، على ضفتي البحر الأبيض المتوسط، أنهم كانوا على صواب حين قرروا إعادة التواصل، وأن هناك بالفعل الكثير من الأمور التي يمكن إنجازها سويًا – وها نحن ننجزها بالفعل.
وتابع السفير الفرنسي قائلا: "نحن نعيش لحظة تاريخية تُقاس فيها الأمور بالأفعال لا بالأقوال. صحيح أن الكلام جميل، لكن الأفعال هي الأهم، لأن الوقت يداهمنا، والوقت أيضًا مكلف. وإذا أردنا أن نواصل السير في ركب القرن الحادي والعشرين، فعلينا أن نبرهن بأن الشراكة بيننا – بل بين المغرب وفرنسا، ومن ورائهما أوروبا – يمكن أن تتحول إلى مشروع واستراتيجية حقيقية في مواجهة القوى الكبرى، سواء في الشرق أو الغرب، تلك القوى القوية، لكنها أنانية، ولا تنوي أن تمنحنا أي هدية أو امتياز".
لذا، من الضروري، يؤكد السفير الفرنسي، أن نوطد صفوفنا، وأن نعزز تحالفنا، وأن نبنيه على أسس ملموسة تفيد شعوبنا.
وهذا هو محور العمل الذي نقوم به حاليًا مع غرفة التجارة، ومع الفرق الاقتصادية في السفارة، ومع كل مكونات "باقة فرنسا"، سواء هنا في المغرب أو من داخل فرنسا، حيث دخل الجميع الآن في دينامية المصالحة، وفتح صفحة جديدة عبّر عنها جلالة الملك محمد السادس".
من جهتها اعتبرت، فاطمة الزهراء علمي، عميدة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق، أن زيارة السفير الفرنسي تعزز آفاق التعاون الأكاديمي بين المغرب وفرنسا. وقالت أن هذه الزيارة، التي تُعد الثانية من نوعها للسفير الفرنسي إلى مؤسستنا الجامعية، تأتي في إطار الانفتاح المتزايد على الشراكات الدولية، خاصة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. كما تعكس حرص الطرفين المغربي والفرنسي على توطيد أواصر التعاون بين الجامعات المغربية ونظيراتها الفرنسية.
وقد شكل اللقاء فرصة مهمة لتبادل الرؤى حول سبل تطوير آفاق التعاون الثنائي، من خلال بلورة مشاريع مشتركة في مجالات متعددة، لاسيما ما يتعلق بتحفيز الطلبة على متابعة الدراسات الجامعية العليا، وتشجيعهم على الانخراط في مشاريع بحثية تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والابتكار.
كما تم التطرق خلال اللقاء إلى إمكانيات دعم المقاولاتية الجامعية، عبر خلق برامج موجهة للطلبة الباحثين، وتعزيز قدراتهم على تحويل الأفكار إلى مشاريع ملموسة ذات وقع اقتصادي واجتماعي.
وتجسد هذه الزيارة الدينامية الجديدة التي تشهدها العلاقات المغربية الفرنسية في بعدها الأكاديمي، والتي من شأنها فتح آفاق جديدة أمام الطلبة والباحثين، وتعزيز مكانة الجامعة المغربية كشريك فاعل في منظومة البحث والتكوين على المستوى الدولي.
وقد توج هذا اللقاء بتوقيع شراكة ثلاثية بين كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق والغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة ومركز الأبحاث روابط.
مشاهد من اللقاء