هي الخلفية الوحيدة التي تؤطر مساهمتي في هذا النقاش المجتمعي حول هذه النازلة وغيرها ومن أيّ كان..
مؤكداً ان علاقتي كمواطن بصاحبة النازلة ينطلق من صفتها المعنوية كنائبة لرئيس الجماعة وهي نفس الصفة التي خاطبت به الساكنة.. وقد لا يعنيني الأمر لو طالبت بعملية الترحيل على حسابها الإفتراضي فهو في آخر موقف شخصي وبصفتها الإسمية والبصماتية لاغير .
هذا التوضيح يدفعنا إلى الوقوف عن هذه المفارقة العجيبة بين المطالبة بالترحيل من على منصة دستورية عمومية وعلى الهوى مباشرة وبين تقديم الإعتذار عن هذا الإنزلاق الخطير عبر منصة افتراضية شخصيّة باسمها الخاص..
هو قمّة العبث والإستهتار بالجميع.. وكأنه يفترض ان ساكنة المغرب التي تفاعلت مع النازلة منخرطون في الحساب الشخصي للسيدة المستشارة..
بل قلة الإحترام لمؤسسة دستورية محلية هي الجماعة المحلية المؤطرة بظهير شريف ينظم مختلف عمليات الجماعة ومكوناتها الوظيفية والتمثيليّة بما في ذلك جلسات الدورة ونقاشاتها الموثّقة بقوة القانون داخل المحضر الجماعي.. وبما يعني - نظريّاً- تدوين وتسجيل نازلة التهجير كما هي.. دون أن يتضمّن أي اعتذار للسيدة نائبة للرئيس كما روّج لذلك .. لانه فعل شخصي ووقع خارج اطوار الجلسة الدستورية.. اللهم إذا اجتهد البعض وألحق الإعتذار الإفتراضي الشخصي بالمحضر الجماعي.
كفى من الإستغباء..
فالأمر لا علاقة له بزيد أو عائشة بل بمؤسسات شعبية جماهيرية تتعرض للإساءة والإستغلال عبر تحويلها إلى منصات للسب والشتم والتجريح..
هي نفسها اليوم تنتظر رد الإعتبار بمثول نائبة الرئيس مرغمة بقوة القانون والأخلاق لقراءة اعتذراها للجميع وأمام الجميع حتى يرفق بماسبق من الإساءة داخل محضر الدورة احتراما للمؤسسة الحضرية نفسها..
وتجاوباً مع ردة فعل المجتمع وطنيا وإنذاراً مباشراً لنوازل أخرى أو انزلاقات.. وكل ذلك لا يخدم إلا مشروعنا الديمقراطي في آخر المطاف وتطويره بالنسبة لمستقبل الوطن أولا وأخيراً غير ذلك هي محاولة يائسة لامتصاص هذه الردة الدفاعية للمجتمع عبر تسميتها اولا زلة.. وكما يبدو من خلال مدتها الزمنية اقترح تسجيلها كرقم قياسي لأطول زلّة في العالم كفى من الإستغباء والإستعلاء من فضلكم..
وأنا اتساءل مع الجميع وخاصة مدبري الشأن المحلي اليوم بعد ثلاثين سنة من الآن سيتطلع أحفادنا على نازلة التهجير بالمحضر الرسمي للدورة دون أيّ أثر لهكذا الإعتذار الفايسبوكي..
وهي مسؤليتكم اليوم السيد الرئيس وأمانة في عنقكم للأجيال القادمة وبنفس التقاسم مع السلطة التعيينية في شخص ممثل السلطة الولائية الحاضرة بالدورة..
مسؤلية كل من يقف صامتاً امام هذه الإنزلاقات التي تمس جوهر مكتسباتنا الديمقراطية هي دوافع الكتابة للحقيقة والتاريخ بعيدا عن كل شخصنة لهذه النازلة اللاخلاقية بامتياز.