احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، يوماً دراسياً خصص لمناقشة مستجدات مشروع قانون المسطرة الجنائية، وذلك بمبادرة من فريق البحث في القانون، التنمية والابتكار، وبحضور ثلة من الأساتذة الجامعيين والممارسين والباحثين والطلبة.
استُهل اللقاء بكلمة افتتاحية للدكتور أحمد قيلش، عبّر فيها عن اعتزازه بالحركية العلمية التي تشهدها الكلية، من خلال تنوع وكثافة أنشطتها الأكاديمية، خاصة الندوات العلمية، وانفتاحها المستمر على محيطها السوسيو-مهني، مشيداً في ذات السياق بدور عميد الكلية في ترسيخ هذا الزخم العلمي.
من جهته، أكد محمد بوعزيز، عميد الكلية، في كلمته، على أهمية مشروع قانون المسطرة الجنائية باعتباره لبنة أساسية في تحديث المنظومة القضائية المغربية، ودعامة محورية لتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وحماية الحقوق والحريات. كما أشار إلى أن المشروع يتضمن إصلاحات عميقة، من أبرزها تطوير آليات البحث والتحري، وتقوية دور الدفاع، واعتماد الوسائل الإلكترونية الحديثة لمواكبة الرقمنة القضائية.
وفي ذات السياق، شدد الدكتور عبد الرحيم زضاكي، رئيس فريق البحث، على الدور الهام الذي تضطلع به الجامعة في مواكبة الإصلاحات القانونية، من خلال تقديم تحليلات علمية متخصصة وفتح نقاشات أكاديمية جادة حول القوانين الجديدة.
وقد عرفت الجلسة العلمية، التي ترأسها الدكتور بوفوس حفيظ، تقديم سلسلة من العروض العلمية التي تناولت محاور متعددة من مشروع القانون، أبرزها:
- مستجدات البحث والتحري في مشروع قانون المسطرة الجنائية، قدّمها الدكتور أحمد قيلش.
- السياق والدوافع التشريعية لمشروع القانون رقم 03.23، تناولها الدكتور محمد أطويف.
- البعد المعلوماتي والرقمي في المسطرة الجنائية، ناقشه الدكتور العربي جنان.
- حقوق الدفاع في ضوء المشروع الجديد، قدمها الدكتور بلا حمادي.
وشهد اليوم الدراسي تفاعلاً ونقاشاً موسعاً بين الأساتذة والباحثين والطلبة، حيث طُرحت أسئلة وتوصيات حول انعكاسات هذه المستجدات على واقع العدالة الجنائية.
واختتم اللقاء الأكاديمي بمجموعة من التوصيات، دعت إلى استمرار تنظيم مثل هذه اللقاءات العلمية لمواكبة التطورات التشريعية، وتعزيز جسور التعاون بين الجامعة والممارسين لدعم مسار الإصلاح القانوني المرتقب.
جانب من اللقاء