إن حرية الصحافة المهنية لا تعد ترفا ديمقراطيا، أو مطلبا نخبويا، بل أصبحت ضرورة حتمية لأي مجتمع يسعى إلى التطور وتحقيق العدالة والشفافية.
فالصحافة الحرة والمهنية تعد مرآة للمجتمع، ووسيلة رقابة فاعلة على المؤسسات، كما أنها تساهم في فضح الفساد، ونقل صوت المواطنين، وتوجيه السياسات العمومية نحو الإستجابة الفعلية لحاجيات المواطنين.
وأن التنمية الحقيقية لا تقوم فقط على الطرق والبنايات...، بل تقوم على الوعي، والمساءلة، والمشاركة، وكلها وظائف لا يمكن أن تؤدى دون إعلام حر ومهني.
وهنا يجب التأكيد على أن "حرية الصحافة المهنية"، تقوم على شرطين أساسيين:
أولا: الحرية، بمعناها الكامل في التعبير والوصول إلى المعلومات دون رقابة أو تضييق.
ثانيا: المهنية، بما تعنيه من احترام لأخلاقيات العمل الصحفي، من دقة، وتوازن، ونزاهة.
إن حرية الصحافة المهنية هي الحق في الوصول إلى المعلومات، ونقلها، وتحليلها، ونشرها بحرية دون تدخل أو رقابة تعسفية، إلى جانب الإلتزام بمبادئ الموضوعية، والتوازن، واحترام أخلاقيات المهنة.
أي أن الصحفي المهني لا يخضع للإملاءات، ولا يتبنى الشائعات، بل يسهم في تنوير الرأي العام.
ومن خلال التجارب الدولية، ثبت أن البلدان التي تحتل مراتب متقدمة في مؤشرات حرية الصحافة، غالبا ما تتبوأ مراكز ريادية في مؤشرات التنمية البشرية والإقتصادية.
وهذا يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن حرية الصحافة ليست خيارا، بل ضرورة تنموية.
وفي الأخير يجب التأكيد على دعم حرية الصحافة المهنية، وتوفير الحماية للصحفي المهني، وتكريس مبدأ الشفافية، وكلها مضامين لا غنى عنها لبناء مستقبل أفضل، حيث يكون المواطن فاعلا، والسلطة مسؤولة، والتنمية شاملة، لإن الصحافة المهنية شرط أساسي لكل نهضة حقيقية، وكل محاولة لتحقيق التنمية دون إعلام مهني حر، هي كمن يبني بيتا على أرض رخوة، لدى يجب تحصين الصحفي المهني بالقانون، وإرساء ثقافة الإعتراف بدوره التنموي.
عمر المصادي