استعرضت حياة اعريش، النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، الرؤية الملكية ودور المؤسسة التشريعية في تعزيز التعاون جنوب-جنوب.
وكانت اعريش تتحدث في جلسة ضمن منتدى البرلمانيين الشباب الاشتراكيين والاشتراكيين الديمقراطيين، الذي انتهت أشغاله مساء السبت 3 ماي 2025 بمراكش.
فيما يلي الخطوط العامة لمداخلة النائبة البرلمانية عن جهة العيون الساقية الحمراء:
اسمحوا لي أن أركز في مداخلتي هذه على أربعة محاور أساسية، تسلط الضوء على رؤية المملكة المغربية ودور مؤسستنا التشريعية في تعزيز التعاون جنوب-جنوب:
- أولاً: نظرة السياسة الخارجية المغربية في مجال تعاون جنوب-جنوب: تتبنى المملكة المغربية، تحت القيادة الملكية لمحمد السادس، مقاربة شمولية للتعاون جنوب-جنوب، قوامها منطق رابح/رابح وروح التضامن الفاعل.
إن المبادرات الملكية تجسد بحق نموذجاً رائداً في تمتين أواصر التعاون مع بلدان الجنوب، حيث يقود الملك محمد السادس دبلوماسية وطنية طموحة ترتكز على النهضة الإفريقية وتعزيز علاقات راسخة قوامها العدل والتضامن. ولعل من أبرز هذه المبادرات: مسلسل البلدان الإفريقية الأطلسية؛ مشروع تكييف الفلاحة الإفريقية (AAA) ؛ مشروع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب؛ الدعم الشامل لمجالات حيوية كالبنيات التحتية، وتعزيز الطاقات المتجددة، وضمان الأمن الغذائي، وتدبير الموارد المائية، مع الحرص على نقل الخبرات والتقنيات المكتسبة؛ وتعزيز التعاون البرلماني.
إن هذه المبادرات مجتمعة تعكس عمق الرؤية الاستراتيجية للمملكة، مؤكدة على أن التعاون جنوب-جنوب يمثل رافعة أساسية في السياسة الخارجية المغربية تحت القيادة الملكية.
- ثانياً: دور الدبلوماسية البرلمانية في التعاون الاقتصادي جنوب-جنوب: تضطلع الدبلوماسية البرلمانية بدور محوري كجسر فاعل لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين دول الجنوب، وذلك من خلال آليات متعددة، أبرزها منصات الحوار البيني.
ويشرفنا أن احتضن المغرب منتدى الحوار البرلماني جنوب-جنوب في التاسع والعشرين من أبريل من العام 2025، بمشاركة ما يزيد عن اثنين وثلاثين رئيس برلمان. هذا المنتدى مثل محطة هامة للإسهام في البحث عن سبل مبتكرة لتعزيز التنمية والتكامل الاقتصادي، من خلال مشاريع عملية تعكس تحوله إلى منصة لتصميم شراكات بنيوية، بالاعتماد على آليات برلمانية محددة تستجيب للتحديات المشتركة التي تواجه دول الجنوب؛ بدءا من تنسيق التشريعات الاقتصادية؛ تمويل المشاريع البنيوية؛ وتبادل الخبرات التكنولوجية ؛ والتنويع الاقتصادي؛ وتعزيز الأمن الغذائي والطاقي..
- ثالثاً: التحديات والاختلالات، على الرغم من الجهود المبذولة، تواجه الدبلوماسية البرلمانية في سياق التعاون الاقتصادي والتجاري جنوب-جنوب جملة من التحديات التي تحد من فعاليتها في تحقيق التنمية المشتركة المنشودة:
* التغيرات الجيوسياسية وعدم الاستقرار ؛ والتحديات المناخية والأمنية والنزاعات السياسية والاجتماعية والثقافية التي تشكل عائقاً أمام تحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات، وتؤثر سلباً على دينامية التعاون الاقتصادي والتجاري بين دول الجنوب وضعف التنسيق التشريعي والتبعية الاقتصادية للشمال.
فيما تبقى التوصيات البرلمانية الصادرة في إطار التعاون جنوب-جنوب مجرد وثائق نظرية.
رابعاً: مساهمة النائب في تعزيز الدبلوماسية البرلمانية من خلال مجموعات الصداقة والشعب البرلمانية، انطلاقاً من الدور المحوري الذي يضطلع به البرلمان في تعزيز علاقات التعاون بين الدول، يمكن للنائب أن يساهم بفعالية في تفعيل الدبلوماسية البرلمانية من خلال آليات أساسية مثل مجموعات الصداقة والشعب البرلمانية:
بناء العلاقات البرلمانية الثنائية والإقليمية والدفاع عن المصالح الاستراتيجية المغربية وتعزيز الحوار السياسي والاجتماعي ودعم التشريعات المشتركة والمبادرات الاقتصادية والانخراط الفعال في المؤتمرات والمنتديات البرلمانية دون أن ننسى تعزيز قنوات التواصل بين البرلمانات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في دول الجنوب، لضمان مشاركة أوسع في صياغة سياسات التعاون الاقتصادي والتجاري، وضمان استجابة التشريعات لاحتياجات التنمية المحلية والإقليمية.
ختاماً، أؤكد على أن تعزيز التعاون جنوب-جنوب يمثل خياراً استراتيجياً للمملكة المغربية، وأن الدبلوماسية البرلمانية، من خلال تفعيل دور النائب ومجموعات الصداقة والشعب البرلمانية، يمكن أن تساهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف الطموحة التي نسعى إليها جميعاً في سبيل تحقيق التنمية والازدهار المشترك لدول الجنوب.
ولا يمكن فصل هذه المقاربة البرلمانية الدبلوماسية عن المعركة من اجل السلام والسيادة الوطنية إذ ان لاتنمية دون استقرار ولا تعاون دون احترام للحدود وسيادة الدول لان هذه الدبلوماسية البرلمانية هي صوتاً للسلام في مختلف المحافل الإقليمية والدولية ووسيطاً لنزع فتيل النزاعات.
ولأن السلم والأمن والأمان يأتي عبر مبادرات ومبادرات واقعية وحتمية لهذا فإن مبادرة الحكم الذاتي في أقاليمنا الجنوبية هي مبادرة للسلام والسيادة الوطنية وفك وحل النزاع المفتعل الذي طال الخمسين سنة طبعاً من خلال هذا المنتدى البرلماني لشباب، وأيضاً من خلال مداخلتي حول دور الدبلوماسية البرلمانية فإن دوري كنائبة برلمانية انتمى إلى هذه المناطق الجنوبية المغربية، فإن مبادرة الحكم الذاتي هي الحل النهائي والواقعي لهذا النزاع، وهي مبادرة تعبر عن الإيمان العميق بأن التضامن بين الشعوب هو أساس لنظام اقتصادي واجتماعي واقتصادي وسياسي وانساني من أجل خلق تنمية مستدامة في إطار السلم والأمن والأمان.
حياة اعريش