أصدرت دائرة جنائية مختصة في قضايا الإرهاب بتونس، الجمعة 2 ماي 2025، أحكاما ابتدائية تراوحت بين 18 و36 سجنا في حق ثمانية متهمين في ما يعرف بقضية "التسفير"( تسهيل السفر إلى بؤر التوتر) ، منها حكم بسجن رئيس الحكومة الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة علي العريض 34 سنة.
ووفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب ، فإن من بين من شملتهم الأحكام، التي تمضنت إخضاع جميع المحكومين للمراقبة الإدارية لمدة 5 أعوام، على الخصوص رئيس الحكومة ووزير الداخلية الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة علي العريض، والرئيس الأسبق لفرقة حماية الطائرات ، وقياديين أمنيين.
ووجهت للمتهمين الذين أحيلوا في يناير 2024 على هذه الدائرة الجنائية، عدة تهم منها استعمال تراب تونس لارتكاب جرائم ارهابية ضد بلد اجنبي و مواطنيه و استعمال تراب الجمهورية لإرسال أشخاص قصد ارتكاب جرائم ارهابية خارج التراب التونسي و المساعدة على مغادرة التراب التونسي بصفة قانونية او خلسة بهدف ارتكاب جرائم ارهابية و التحريض على السفر خارج التراب التونسي لارتكاب جرائم ارهابية.
علي العريض