في سياق الاحتفال بعيد الشغل، الذي يصادف فاتح ماي من كل سنة، أصدرت منظمة المرأة العاملة والمقاولة بالمغرب بلاغًا سلطت فيه الضوء على واقع النساء في سوق العمل، مؤكدة أن قضية العدالة بين النساء والرجال يجب أن تكون في صلب النقاش العمومي والسياسات التنموية، باعتبارها مدخلاً أساسياً لتحقيق المساواة الاجتماعية والنمو الاقتصادي الشامل.
وأبرز البلاغ أن الرعاية الملكية لقضايا المرأة تمثل الإطار المرجعي الذي يستند إليه النضال من أجل تحقيق المساواة، مشيرًا إلى أن هذه الرؤية تُشكّل الأرضية التي انطلقت منها السياسات الحكومية في السنوات الأخيرة لتمكين النساء وتعزيز مشاركتهن الاقتصادية والاجتماعية.
ورغم هذا التوجه الإيجابي، نبهت المنظمة إلى أن التمييز الجندري لا يزال مستشريًا في سوق الشغل المغربي، حيث تتعرض النساء لفجوات أجرية واضحة رغم القيام بنفس المهام، إلى جانب ضعف التمثيلية في مراكز القرار وغياب الإنصاف في فرص الترقية والتكوين.
واستند البلاغ إلى معطيات رسمية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، تؤكد أن 91% من فجوة الأجور بين النساء والرجال تعود إلى التمييز المباشر، وليس إلى عوامل موضوعية كالخبرة أو التكوين، مما يجعل منها مشكلة هيكلية تستدعي تدخلاً تشريعيًا ومؤسساتيًا عاجلاً.
وحذرت منظمة المرأة العاملة والمقاولة من الكلفة الاقتصادية لهذا التفاوت، مذكّرة بتقارير للبنك الدولي ومنظمة العمل الدولية تشير إلى أن تقليص الفجوة بين الجنسين في سوق العمل يمكن أن يرفع الناتج الداخلي الخام بنسبة تصل إلى 35%.
وعلى المستوى الاجتماعي، يُسهم هذا التمييز في ارتفاع معدلات الفقر والهشاشة في صفوف النساء، خصوصًا في القطاعات غير المهيكلة، ويُكرّس تبعيتهن الاقتصادية ويضعف حظوظهن في الاستقلال المالي واتخاذ القرار.
ومن أجل تجاوز هذه الوضعية، طالبت المنظمة بـتبني قانون إطار للمناصفة ومناهضة التمييز، باعتباره أداة قانونية لضمان المساواة الفعلية في الأجور والفرص، ووسيلة لتفعيل المقتضيات الدستورية المرتبطة بالمناصفة والمساواة.
وأكد البلاغ أن هذا القانون من شأنه أن يوفر بيئة عمل عادلة وخالية من التمييز، ويعزز مشاركة النساء في مراكز القرار، مما سيمنح الاقتصاد الوطني دفعة قوية نحو الابتكار والإنتاجية.
ودعت منظمة المرأة العاملة والمقاولة بالمغرب إلى تعبئة وطنية شاملة من أجل رفع الحيف الاقتصادي عن النساء، عبر إصلاحات تشريعية، وتحفيز المقاولات المنصفة، واعتماد برامج تحسيسية وتربوية لمحاربة الصور النمطية، والعمل على بناء سوق عمل قائم على العدل والمساواة وتكافؤ الفرص.
صورة أرشيفية