تعقيبا من المحرر على مصطفى ثابت: على من يكذب رئيس جماعة ترناتة بزاكورة؟
تعقيبا على "توضيحات" رئيس جماعة ترناتة مصطفى تابت ردا على المقال المنشور بـ "أنفاس بريس"، مؤكدا أن هذا الأخير وردت فيه عدة مغالطات وجب تنبيه الرأي العام بحقيقتها، نورد في ما يلي تعقيبا من المحرر توصل " أنفاس بريس" يقدم من خلاله الحقائق الآتية:
"إن المحرر اعتمد في صياغة مقاله على شكايات وتظلمات المعارضة بالمجلس الجماعي لترناتة، فمنذ فبراير 2013 والمعارضة تطالب الرئيس بلائحة الموظفين العاملين بالجماعة.. وجاء ذلك بعد إفشالها لصفقة توظيف أخ كاتب المجلس وابن أخ النائب الثاني خلال فبراير 2011 حيث خاضت المعارضة اعتصاما مفتوحا بمقر الجماعة صحبة الكثير من ساكنة الجماعة اضطر معه عامل الإقليم إلى فتح حوار مع المعارضة انتهى بتعليق الاعتصام والتشطيب على الموظفين المشبوهين بالجماعة، حيث نم نقلهما إلى كل من جماعة بوزروال وجماعة افرا. وهذه حقائق يعرفها الرأي العام بزاكورة.
وخلال دورة الحساب الإداري لسنة 2012 اكتشفت المعارضة زيادة صاروخية في كتلة أجور الموظفين في ميزانية الجماعة، وهو ما زاد من شكوكها حول إمكانية وجود موظفين أشباح خاصة بعد رفض الرئيس الإعلان عن اللائحة وتبرير الزيادة في كتلة الأجور. ومنذ أواسط 2013 والمعارضة تطالبه بهذه الوثيقة سواء عبر عامل الإقليم أو عن طريق السلم الإداري. وأمام رفضه وتعنته، وجهت المعارضة شكاية في الموضوع إلى كل من الديوان الملكي ووزير الداخلية تطالبهما بالتدخل عن طريق إيفاد لجنة للتحقيق في خروقات الرئيس. وعلى إثر هذه الشكاية حلت لجنة إقليمية استباقية للجماعة خلال الأسبوع الثاني من الشهر الجاري، والتي أجبرت الرئيس على "تعليق" لائحة الموظفين، لكن رغم كل ذلك فالمعارضة بالمجلس ما زالت مصرة ومتشبثة بلائحة الموظفين تحمل توقيع الرئيس وتوقيع الخازن الإقليمي وعامل الإقليم ما بين يناير 2014 وأكتوبر من نفس السنة باعتبارها اللائحة الوحيدة القانونية والشرعية للموظفين والتي يعتمد عليها قانونا في تحديد عدد الموظفين؟؟؟
أما بخصوص ودادية العروميات صحيح أنها فوتت للجماعة سنة 2010 وليس سنة 2011 والخطأ كان مطبعيا فقط . إلا أننا نستغرب لرد الرئيس، فعلى من يكذب؟ هل على الرأي العام الذي يعرف كل شيء، أم أنه يكذب على نفسه. لكن يبدو أنه يكذب على نفسه، فعملية التفويت كما صوت عليها أعضاء المجلس، وكاتب المقال من ضمنهم، كانت من أجل التسوية القانونية للوعاء العقاري للودادية التي انتقلت "ملكيتها" من مكتب الودادية إلى الجماعة بجميع التزامات هذا الأخير (مكتب الودادية ) الذي أصبحت لا تربطه أية علاقة بهذا العقار. فبفعل هذا التفويت المزعوم، والذي اعترف به الرئيس لأول مرة، شهدت هذه الودادية أكبر عملية بناء وبيع وشراء للعقار في الإقليم بعدما كان مجمدا منذ إحداثها سنة 1998. فهل يعقل أن تفوت ودادية سكنية لجماعة محلية دون أن تحصل هذه الأخيرة لا على التصميم ولا على لائحة المستفيدين ولا على مساحة العقار؟؟ ربما هذا لا يحدث إلا في مخيلة رئيس جماعة ترناتة. فمنذ تفويت الودادية للجماعة والرئيس يرفض الإعلان عن لائحة المستفيدين والتصميم الأصلي الذي ثم تعديله وأضيفت إليه 71 بقعة أرضية تم بيعها بأثمان تتراوح ما بين 20 و30 مليون سنتيم للبقعة، استفاد منها منتخبون ليسوا من ذوي الحقوق، ومنهم الرئيس نفسه الذي حصل على بقعة أرضية تحمل رقم 685 (نتوفر على شهادة تسليمها).. ونتحدى الرئيس أن يعلن عن الشخص الذي استفاد من البقعة الأرضية رقم 373 مكرر ومن باعها للمستفيد الثاني؟؟.
ونعد الرأي العام أننا سنكشف عن فضائح أخرى أكثر فظاعة بهده الودادية.
للتذكير فرئيس جماعة ترناتة جرده وزير الداخلية من اختصاص الدفاع عن الجماعة أمام القضاء نتيجة متابعته باختلاس أموال عامة من طرف غرفة جنايات المال العام باستئنافية مراكش.نقدم للرأي العام نص قرار وزير الداخلية."
