محمد زروال: "العقد البرنامج" الذي وضعته الحكومة أطلق رصاصة الرحمة على المكتب الوطني للماء والكهرباء
كشف محمد زروال، الكاتب العام للجامعة الوطنية لعمال الطاقة (إ.م.ش)، أن "العقد البرنامج" الذي أسمته الحكومة "خطة إنقاذ المكتب"، هو خطة إفساد المكتب الوطني للماء والكهرباء. وأكد عضو الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، أن آخر حلقات مسلسل الإجهاز على المؤسسة كانت التوقيع على اتفاقية الإطار أمام الملك في 26 شتنبر 2014، من أجل توحيد معايير تدبير توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل في جهة الدار البيضاء الكبرى...
واعتبر الكاتب العام في حوار مع أسبوعية "الوطن الآن"، أن مسلسل ضرب القطاع بدأ سنة 1994، عندما حذفت الدولة احتكار إنتاج الكهرباء من المكتب الوطني للكهرباء، واستؤنف المسلسل بقانون 40-09 وقرار جمع أنشطة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، والمكتب الوطني للكهرباء ودمجهما في مؤسسة واحدة.
وشدد زروال، عضو الأمانة العامة (إ.م.ش)، أن عقد البرنامج الحكومي يحمل في مقتضياته كل أشكال التراجع عن مكتسبات القطاع، ويبني للمجهول مستقبل هذه المؤسسة الحيوية والاستراتيجية. موضحا أن "العقد البرنامج" ينص، من يبن ما ينص عليه، تأسيس شركات جهوية للتنمية المحلية في مختلف جهات المملكة، أو شركة جهوية متعددة الخدمات.. بطبيعة الحال كل الشروط متوفرة، فالموارد البشرية موجودة والأطر المتخصصة الجيدة متوفرة، هناك بنية تحتية مهمة يتوفر عليها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. فهذا المخطط الحكومي يسعى لتفكيك هذه المؤسسة بعد أن تم تجريدها من عناصر ومقومات ديمومتها وهي مهام الإنتاج والتوزيع، يقول زروال.
وأبرز محاور "الوطن الآن" أن الجامعة الوطنية لعمال الطاقة ستقف سدا منيعا أمام كل ما من شأنه استهداف الحقوق والمكتسبات التاريخية للكهربائيين وتهديد استقرارهم المهني والاجتماعي. ولن يمر ذلك إلا على أجسادنا. وأضاف قائلا: "نحن نرفض هذه الاتفاقية، ورفضنا سيتجسد في أن لا أحد من الأطر أو المستخدمين سيعمل على تنزيل هذه الاتفاقية على أرض الواقع، وهذه العملية بدأت حيث لم يشارك التقنيون في اجتماعات لجنة الخبراء التي تنكب حاليا على جرد ممتلكات المكتب الوطني بالجهة، كما أننا قاطعنا جميع الاجتماعات التي تتم في الموضوع والتي لها علاقة بالتفويت. ناهيك عن أن جميع شغيلة القطاع ترفض رفضا قاطعا المشاركة في العملية أو الانتقال لأي شركة أخرى كيفما كان نوعها".
(تفاصيل أخرى من هذا الحوار تقرؤونها في العدد الجديد من أسبوعية "الوطن الآن")