أحمد مفيد: قمنا بتحليل 250 حكما قضائيا، وقضاؤنا يتمتع بجرأة كبيرة في الاجتهادات
خص أحمد مفيد، عضو المكتب التنفيذي لجمعية "عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة"، موقع "أنفاس بريس"، بالخطوط العامة للدراسة التي أنجزتها الجمعية بشراكة مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وهي الدراسة التي سيكشف عنها في ندوة صحفية تعقد بالمناسبة مساء يوم الجمعة 10 أكتوبر بالدار البيضاء.
الدراسة التي تتمحور حول الحماية القضائية للحقوق والحريات الأساسية، اعتبرها أحمد مفيد، "دراسة تحليلية لمجموعة من الأحكام والقرارات القضائية الصادرة في مجال الحقوق والحريات، على اعتبار أن دستور فاتح يوليوز 2011، يعتبر دستور لحريات والحقوق بامتياز بالنظر للتنصيص الذي جاء به في هذا المجال"، يقول الاستاذ في جامعة فاس، مضيفا أن الدراسة تتوخى التعليق على هذه النماذج من الأحكام والقرارات الصادرة عن القضاء المتخصص، تجاري، مدني، جنائي، إداري، أسري.. وكذا تتبع الاجتهادات القضائية، والبحث في الحماية التي تحققها للحقوق والحريات المنصوص عليها في التشريعات الدولية والوطنية.
وقد تم تقسيم الدراسة التي سيقدمها الأستاذان جميلة السيوري عن جمعية عدالة والمحجوب الهيبة عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، إلى ثلاث محاور:
1- نماذج من الأحكام والقرارات الصادرة عن القضاء العادي والمتخصص، والتعليق عليها من خلال التعليل المعتمد في إصدار الأحكام القضائية، وإبراز مظاهر قوته أو الوقوف عند ثغراته.
2- جودة تعليل الأحكام والقرارات القضائية كشرط للمحاكمة العادلة، على اعتبار أن التعليل هم من مقومات الأمن القضائي.
3- التعليل وجودة الخدمات القضائية، من خلال تحليل عدد من المؤشرات من بينها التعجيل في البت القضائي ومآل الأحكام الصادرة.
وكشف الأستاذ مفيد أن الدراسة ليست من أجل مراقبة الأحكام والقرارات القضائية "لأننا في جمعية عدالة لا نراقب القضاء، ولكننا نتتبع العمل القضائي خصوصا في مجال المحاكمة العادلة ومدى حماية الحقوق والحريات، حيث وقفنا في هذه الدراسة على أن القضاء المغربي كان في عدد من القضايا تسلح بكثير من الجرأة في إصدار أحكام وفق اجتهادات وكان ذلك قبل دستور فاتح يوليوز 2011، ليتعزز دوره فيما بعد وفق الاتفاقيات الدولية".
وقد وقفت الدراسة التي شملت تحليل 250 حكم وقرار على عدد من التوصيات والخلاصات أبرزها بطء مساطر التقاضي، وطول بعض الآجال القضائية، وعدم تنفيذ بعض الأحكام الصادرة ضد الإدارات والمؤسسات العمومية، وهو ما يستوجب، حسب الاستاذ أحمد مفيد، تدخلا تشريعيا حاسما لحماية المتقاضين المرتفقين.