سكان زاكورة يرفضون اختيار الراشيدية مقرا لجهة درعة تافيلالت
مباشرة بعد إعلان وزارة الداخلية عن التقسيم الجهوي الجديد والذي جعل مقر جهة درعة تافيلالت بالراشيدية، عقد لقاء استعجالي يوم الثاني من الشهر الجاري بفندق رضا بزاكورة ضم منتخبين وبرلمانيين إضافة إلى فعاليات المجتمع المدني بزاكورة. وبعد فتح باب النقاش، انصبت جميع التدخلات على رفض مقترح وزارة الداخلية، الذي جعل مقر الجهة بالراشيدية، معتبرين ذلك تكريسا للتهميش و"الحكرة" الذي تعاني منه زاكورة في ظل الجهة الحالية سوس ماسة درعة. المجتمعون اقترحوا ورزازات كمقر بديل للراشيدية لاعتبارات اقتصادية وجغرافية إضافة إلى عامل القرب. بعض المداخلات ذهبت إلى حد الدعوة إلى مقاطعة هذه الجهة في حالة الإبقاء على المقر بالراشيدية، كما حذرت مداخلات أخرى من مغبة "الانسياق الأعمى" مع اختيار ورزازات كمقر للجهة، مقترحين فكرة مع ورزازات لكن بشروط زاكورة. وذكروا بما فعلته ورزازات بزاكورة أيام كانت هذه الأخيرة مجرد دائرة تابعة لها حيث التهميش والإقصاء من المشاريع والبرامج التنموية. ومن طرائف هذا اللقاء أنه بعد رفع مستوى النقاش لم يتمكن بعض الرؤساء الأميين من مسايرة أطوراه فانسحبوا من القاعة رفقة الرؤساء المتابعين قضائيا بسبب اختلاسات مالية. جاء ذلك بعد الوقوف على نقطة تكوين اللجنة التي سيعهد إليها صياغة البيان وكان شرط أحد المتدخلين في اختيار الأعضاء الكفاءة والنزاهة والنفوذ.
وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على تشكيل تنسيقية إقليمية عهد إليها التنسيق الفوري مع فعاليات المجتمع المدني والمنتخبون والبرلمانيون بكل من ورزازات وتنغير من أجل الدفاع والترافع من أجل جهة ديمقراطية: درعة تافيلالت، مقرها بورزازات. وقد أصدرت التنسيقية بيانا حصلت " أنفاس بريس" على نسخة منه موجه الى الى الرأي العام الوطني والجهوي يدعوإلى ما يلي :
" تثميننا لمقترح جهة درعة تافيلالت كمشروع قادرعلى تحويل المؤهلات الطبيعية والبيئية والبشرية لهذه الجهة إلى ثروات اقتصادية حاملة لقيم التمكين والاندماج والاستدامة وتضمن تحقيق الحكامة الترابية وتقوية الجهة كمؤسسة حاملة لمشاريع اجتماعية واقتصادية قادرة عل خلق الثروة وضمان التوزيع العادل للثروة وكمؤسسات منتخبة تفسح المجال امام النخب المحلية والجهوية المؤهلة لتدبير الشــأن الجهوي."